-
البرلمان الليبي يبدأ استقبال الترشحات لرئاسة الحكومة الموحدة
-
تواجه الحكومة الموحدة الجديدة صعوبات كبيرة في فرض سلطتها على كامل التراب الليبي، ومواجهة الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية
أفاد البرلمان الليبي، الأحد، بأنه فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس الحكومة الموحدة، وأشار إلى أن من يود التقدم و"يجد في نفسه الكفاءة لهذا المنصب" تسليم مستندات تقدمه إلى مكتب سكرتير مجلس النواب في ديوان المجلس بمدينة بنغازي شرق ليبيا، ابتداءً من 28 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.
كما ناشد رئيس مجلس النواب، رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، ترشيح من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، وفي هذا السياق، أكدت مصادر ليبية أن عدد المحصلين على الترشيحات المطلوبة للتقدم لرئاسة الحكومة الجديدة التي ستتولى تنظيم الانتخابات، وصل قرابة 8.
اقرأ أيضاً: مأساة في الصحراء: وفاة 12 سورياً عطشاً خلال محاولة هجرة من ليبيا إلى أوروبا
وأضافوا أن البرلمان سيجعل جلسته القادمة للنقاش حول الحكومة الجديدة التي سيسند إليها تنظيم الانتخابات، جاء إفادة البرلمان مستنداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه بنتائج لجنة 6+6.
كما أتى مستنداً إلى الاتفاق بين رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 10 مارس 2024، والبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اللقاء الذي أقيم بالقاهرة في 18 يوليو 2024.
يذكر إلى أن إفادة البرلمان أثارت قلقاً من أن يكون مصير الحكومة الجديدة، مماثلاً لسابقتها بقيادة أسامة حماد، والتي أعطاها البرلمان الثقة في مارس 2022.
حيث إنها لم تستطع من ممارسة صلاحياتها على جميع أراضي البلاد، لرفض حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً، تسليم السلطة إلا لحكومة مُعطاة الثقة من برلمان منتخب.
ووفقاً لمراقبين، فإن الأحوال على الأرض تدل إلى أن الحكومة الجديدة سيكون مصيرها مماثلاً لحكومة أسامة حماد، مؤكدين أن الدبيبة لن يتخلى عن رئاسته للحكومة، خاصة وأنه يحكم على العاصمة والمنطقة الغربية، التي تتواجد فيها أغلب مؤسسات الدولة، ما يمنحه موقفاً أقوى.
كما أنه من بين الصعوبات أيضاً التوافق حول اسم رئيس الحكومة وأعضائها، وما إذا كانت ستعتمد على الكفاءات، أم ستكون المحاصصة العامل الرئيس في تشكيلها.
ليفانت-وكالات
