البرلمان الألماني.. يدرس مشروعاً جديداً ضد جماعات الإسلام السياسي

ناقش البرلمان الألماني قبل أيام، ثالث مشروع قرار يقدم في نحو شهرين، لمكافحة خطر تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها.

ويشير المسار إلى تقديم ومناقشة مشروع القرار الجديد خلال الأيام الماضية، أن رئاسة البرلمان حولته إلى لجنة الشؤون الداخلية، لينضم لمشروعين سابقين يجري مناقشتهما في اللجنة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وشمل المشروع الذي جاء تحت عنوان "مكافحة التطرف"، مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، قدمه الاتحاد المسيحي (اتحاد أنجيلا ميركل)، ثاني أكبر الكتل البرلمانية، يوم 10 مايو/ أيار الجاري، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 13 مايو/ أيار.

وذكرت ديباجة المشروع "تواجه الديمقراطية في ألمانيا تحديات كبيرة، فالجماعات المتطرفة تهاجم قيم ومؤسسات دولتنا الدستورية وتزعزع السلام داخل المجتمع".

وأضافت: "مكافحة التطرّف بجميع أشكاله يعني الوقوف معاً من أجل ديمقراطيتنا. لن نقبل هذا التهديد لنظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، وسندافع عن الدولة الدستورية".

وبيّنت أنّه "يتزايد عدد المتطرفين منذ سنوات في جميع الاتجاهات"، متابعة "استمر عدد المتطرفين اليمينيين والمتطرفين اليساريين والإسلاميين في الازدياد في السنوات الأخيرة".

وطالب المشروع الحكومة الاتحادية، بـ"تقديم خطة عمل ضد الإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي، بحيث يتم اتخاذ تدابير فعالة من قبل هيئات حماية الدستورية (الاستخبارات الداخلية) للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط انطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا".

وحمل مشروع القرار توقيع فريدريش ميرتس، زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وزعيم المعارضة، فضلاً عن الكتلة البرلمانية للاتحاد، ما يجعل هذا المشروع قوياً ويملك فرصة لفرض نفسه في التصويت العام.

وبخلاف هذا المشروع الشامل، تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، في الوقت الحالي أيضاً، مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي على وجه التحديد.

وكان البوندستاغ (البرلمان)، ناقش مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الأول، الذي حمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية.

ويطالب المشروع أيضاً، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة.

كما سبق هذا المشروع، مشروع آخر يخضع أيضاً للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية، في الوقت الحالي، لكن قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، ليصل عدد المشروعات التي تستهدف الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي وتخضع للمناقشة حالياً ببرلمان ألمانيا 3 مشروعات.

وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروعه، في منتصف مارس/ آذار، وجرى تحويله للجنة الشؤون الداخلية بعدها بأيام، ويطالب بوقف أي تمويل عام للمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي والإخوان، وإنشاء كراسي في الجامعات الألمانية لدراسة الإسلام السياسي.

ليفانت – العين الإخبارية