-
الانتخابات التشريعية الفرنسية تشهد أعلى نسبة مشاركة منذ عقود
-
قد تكون الزيادة في نسبة المشاركة مؤشراً على تحول سياسي كبير في فرنسا، خاصة مع احتمالية وصول اليمين المتطرف للسلطة
تنبأ مركز "إيبسوس" للدراسات الاستقصائية بأن تصل نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في المرحلة الافتتاحية للانتخابات البرلمانية بفرنسا يوم الأحد إلى 67.5%.
وحتى الساعة 17.00 (15.00 بتوقيت غرينتش)، وصلت هذه النسبة إلى 59.39%، متجاوزةً بذلك بمقدار 20 نقطة مئوية النسبة المسجلة في الوقت ذاته خلال الجولة الأولى من الانتخابات في عام 2022، حسبما أوردت وزارة الداخلية الفرنسية سابقاً.
وهذه هي النسبة الأكبر منذ الجولة الأولى للانتخابات في عام 1978، باستثناء الانتخابات التي أُجريت في عام 1986 وفقاً للنظام النسبي وكانت على جولة واحدة.
اقرأ أيضاً: حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في فرنسا
وبدأت عملية التصويت صباح يوم الأحد في الأراضي الفرنسية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث يواجه الناخبون خياراً مصيرياً قد يمهد الطريق لليمين المتطرف لتولي زمام الأمور بعد أسبوع.
وقد انطلق الاقتراع في بعض المناطق البحرية يوم السبت، وفُتحت مراكز الاقتراع يوم الأحد الساعة 8.00 (6.00 بتوقيت غرينتش) في البر الفرنسي.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة 18.00 (16.00 بتوقيت غرينتش)، وتمتد حتى الساعة 20.00 في المدن الكبرى، حيث من المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يُحدث تغييراً جذرياً في النظام السياسي الفرنسي.
ويتمتع حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا (28 عاماً) بنسبة تتراوح بين 34 و37% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، مما قد يؤدي إلى وضع غير مسبوق مع إمكانية حصوله على الأغلبية النسبية أو المطلقة بعد الجولة الثانية في السابع من يوليو، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وتوحي استطلاعات الرأي، التي يجب التعامل معها بحذر نظراً لغموض الوضع، بأن التجمع الوطني يتفوق على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، الذي يحصد ما بين 27.5 و29% من نوايا التصويت، وعلى الأغلبية الرئاسية الحالية من الوسط اليميني التي تحصل على 20 إلى 21%.
وإذا ما تمكن بارديلا من الوصول إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تُحكم فيها فرنسا بحكومة من اليمين المتطرف.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالاً سياسياً كبيراً في التاسع من يونيو عندما أعلن عن حل الجمعية الوطنية عقب فشل تحالفه في الانتخابات الأوروبية، في خطوة محفوفة بالمخاطر أثارت صدمة في فرنسا وخارجها.
وعلى الرغم من الانقسامات الداخلية، تمكن اليسار من تشكيل ائتلاف في الأيام التالية. ومع ذلك، سرعان ما برزت الخلافات مجدداً بين "فرنسا الأبية" اليسارية الراديكالية وحلفائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين، خاصة حول شخصية زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، وكثيراً ما كانت هذه الخلافات تلقي بظلالها على حملة الائتلاف.
وفي الجانب الآخر، واصل التجمع الوطني تعزيز زخمه بحملة انتخابية ركزت على القوة الشرائية وقضايا الهجرة، دون أن يؤثر عليها الغموض المحيط بمقترحه لإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أدخله ماكرون، أو الجدل الناشئ عن مواقفه بشأن الجنسية المزدوجة، أو التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن بعض مرشحيه.
ليفانت-وكالات
