-
الانتخابات التشريعية التونسية ومقاطعة حركة النهضة الإخوانية
رغم فوز حركة النهضة بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية التونسية إلا إن فرصها قليلة بتشكيل حكومة وطنية، بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية التونسية لها.
حيث أعلنت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في تونس الأربعاء، أن حركة النهضة ستكون أكبر كتلة في البرلمان الجديد، إلا أن حصولها على 52 مقعداً فحسب من أصل 217 مقعداً، سيخلق صعوبات جمة أمام الحركة من أجل بناء ائتلاف حكومي.
ويبدو أن تلك النتائج، إلى جانب نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسية منفصلة أجريت الشهر الماضي، تؤكد عدم الرضا عن الأحزاب الرئيسية.
وعلى الرغم من أن حزب النهضة احتل المركز الأول، فإنه حصل على مقاعد أقل بواقع 17 مقعداً، مقارنة مع الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014، عندما جاء في المركز الثاني في تحالف علماني انهار منذ ذلك الحين.
وكان حزب النهضة عضواً في العديد من الائتلافات الحاكمة منذ ثورة تونس عام 2011 والتي فشلت في تحسين مستويات المعيشة أو الخدمات العامة في الديمقراطية الفتية.
وأي مأزق سياسي ناتج عن البرلمان المنقسم سيعقد جهود تونس لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة، بما في ذلك الدين العام الكبير والبطالة التي وصلت نسبتها إلى 15 في المئة.
واحتل حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي، نبيل القروي، المركز الثاني بحصوله على 38 مقعداً، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعداً وحزب ائتلاف الكرامة على 21 مقعداً. وشغلت أربعة أحزاب أخرى ما بين أربعة و17 مقعداً لكل منها.
يذكر أنه لا يزال بالإمكان الطعن على النتائج، التي أعلن عنها في بيان لهيئة الانتخابات بثه التلفزيون.
ليفانت-وكالات
