-
الادعاء السويسري يتهم وزير دفاع جزائري سابق.. بجرائم ضد الإنسانية
أشار مكتب المدعي العام السويسري، في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن المدعي العام وجه اتهاماً إلى وزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وذكر البيان حسب ما نقلته “رويترز” إن الاتهام موجه إلى خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994.
اقرأ أيضاً: أنور مالك يُحمل مسؤولية حياة شقيقه المُعتقل للرئيس الجزائري
وتم احتجاز نزار، البالغ من العمر 85 عاماً، خلال زيارة قام بها إلى جنيف يوم 20 أكتوبر 2011. وجرى استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال”.
وعقب أن جرى الإفراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء.
ويجري اتهام نزار بكونه استعمل التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا السياق في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002.
كذلك اتهمه الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بكونه جاسوساً لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية، كما جرى اتهامه كذلك باستعمال الرصاص الحي في مظاهرات 1988، وصرح نزار بأن القوات التي أرسلت لفض المظاهرات لم تكن تمتلك الرصاص المطاطي.
وعقب انطلاق الحراك الجزائري سنة 2019 وصعود نجم الجنرال قايد صالح، أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة بالسجن 20 عاما في حق خالد نزار ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، بيد أنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.
ليفانت-وكالات
