الاتفاق النووي في أيامه الحاسمة.. بين الشروط الأمريكية والتعنت الإيراني

يلخص الرئيس الأمريكي جو بايدن، شروط عودته إلى الاتفاق النووي الموقّع في 2015، بـ"احترام كامل للبنود"، ويفترض أن يمنع إيران من امتلاك سلاح ذري، وهو مستعد للانضمام مجدداً إلى موقّعي الاتفاق، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، لكن فقط عندما تلتزم طهران بالقيود النووية الواردة في النص.

إلا أن طهران التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات رداً على العقوبات الأميركية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.

لكن سيحتم على الرئيس الجديد للولايات المتحدة المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترمب، أن يكشف خطته قريباً.

بينما يضيق الوقت أمام الاتفاق النووي الإيراني المتداعي، توحي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها غير مستعجلة وستأخذ وقتها قبل الإفصاح عن خطتها للتعامل مع طهران حول هذه النقطة.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في تصريحات سابقة إلى أن هذه المهلة التي منحها البرلمان للحكومة تنتهي "حوالي 21 شباط/فبراير".

فبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.

وخلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في حزيران/يونيو إلى تعقيد الوضع إذا فاز المتشددون فيها.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، نفى ردا على سؤال يوم الجمعة أن يكون الحادي والعشرون من شباط/فبراير موعدا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".

نووي إيران

فيما يعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس، أن الولايات المتحدة وإيران "تفكران في إصدار إعلان قبل 21 شباط/فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".

بدوره، حذّر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي من أن موعد الحادي والعشرين من فبراير يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي". وأضاف أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذا الانتهاك الجديد.

كما أكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بعدم تجاوز هذه العتبة بحلول ذلك الموعد"، مشيراً إلى أنه "خط أحمر لدى روسيا والصين" أيضا.

لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط"، على حد قول كانتريمان.

وتركز إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثاً لإيران، حالياً على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق.

أما الخيار الآخر فهو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل التفاوض على الشروط والجدول الزمني.

في المقابل، لا يستسيغ الجمهوريون وبعض الديمقراطيين استئناف الحوار ويحثون بايدن على عدم الارتماء في أحضان طهران دون ضمانات عملية.

ليفانت - وكالات