-
الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض "إصلاحات" صندوق النقد الدولي
أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، رفضه لـ"الإصلاحات" التي يطلبها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضاً جديداً.
وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، رفض الاتحاد "لشروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
وتأتي تصريحات الطبوبي غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس" بشرط تنفيذها إصلاحات.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يعلن عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً
وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور".
ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً".
وأكد البيان، بأنه "يتعيّن على تونس أن تتصدّى على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور تونس هذا الأسبوع حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى "الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية".
وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.
وسبق أن أجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
ليفانت نيوز_ وكالات
