-
الاتحاد الأوروبي يطلق إشارة البدء لشراكة جديدة مع بريطانيا .. اتفاقية للتجارة الحرة
أطلق الاتحاد الأوروبي إشارة البدء لشراكة جديدة مع بريطانيا، باعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، قرارا يخول بافتتاح مفاوضات لشراكة جديدة مع بريطانيا، واعتمد التكتل الاقتصادي الكبير المفوضية الأوروبية رسميا كمفاوض باسمه. كما أقر أيضا توجيهات تفاوضية تشكل ولاية للمجلس في المفاوضات.
ومجلس الاتحاد الأوروبي هو صانع القرار الأساسي في الاتحاد الأوروبي، حيث يتفاوض ويعتمد القوانين التشريعية في معظم الحالات جنبا إلى جنب مع البرلمان الأوروبي من خلال الإجراء التشريعي العادي، المعروف باسم "القرار المشترك". ويستخدم القرار المشترك في مجالات السياسة العامة التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي باختصاص حصري أو مشترك مع الدول الأعضاء. وفي نهاية المفاوضات، يبت المجلس في توقيع الاتفاق وإبرامه.
والمجلس مسؤول أيضا عن تنسيق سياسات الدول الأعضاء في مجالات محددة، مثل: السياسات الاقتصادية والمالية ومراقبة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي والميزانية واعتمادها بالاشتراك مع البرلمان، ويتعامل مع الجوانب القانونية والعملية لليورو والأسواق المالية وتحركات رأس المال، ويضع مبادئ توجيهية وتوصيات سنوية للدول الأعضاء بشأن حالة العمالة في الاتحاد الأوروبي. ويحدد المجلس وينفذ السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والتجارة للاتحاد الأوروبي. ويكفل وحدة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي واتساقه وفعاليته.
ومنح المجلس، أمس، ولاية واضحة وقوية للمفاوض التجاري، ميشيل بارنييه، وزير الخارجية الفرنسي في عهد الرئيس جاك شيراك، وهو ذاته الذي تفاوض مع البريطانيين لإبرام اتفاقية خروجها من الاتحاد، وهي مفاوضات جعلت منه نجما سياسيا.
وفي بيان للبعثة التجارية الأوروبية في جنيف، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، قال، أندريا ميتيلكو - زجومباتش، وزير الدولة الكرواتي للشؤون الأوروبية، "إن تعيين بارنييه لهذه المهمة يؤكد استعدادنا لتقديم شراكة اقتصادية طموحة وواسعة النطاق ومتوازنة لبريطانيا تخدم مصالح الجانبين". وأضاف، "الاتحاد الأوروبي مستعد الآن لبدء المفاوضات".
ويشدد نص الولاية على أن الشراكة المستقبلية مع بريطانيا ينبغي أن تستند إلى التزامات قوية لضمان تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة والعادلة، نظرا للقرب الجغرافي لبريطانيا وترابطها الاقتصادي القوي مع الاتحاد.
وقال المجلس، "يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا يضمن تطبيق صفر من التعريفات وصفر من الحصص على التجارة في السلع. وينبغي أن ينص الاتفاق على التعاون في الجوانب الجمركية والتنظيمية، وينبغي أن تشمل أيضا الإدارة والإشراف الفعالين، وتسوية المنازعات، وترتيبات الإنفاذ". وفيما يتعلق بمصائد الأسماك، ينص التفويض على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في المستقبل، ينبغي أن تحتفظ بإمكانية الوصول المتبادل إلى المياه مثلما كان الأمر قائما قبل انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي، فضلا عن التمسك بحصص مستقرة. وينبغي إبرام الاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك بحلول 1 تموز (يوليو) 2020، لمنح الوقت لتحديد فرص الصيد للطرفين بعد نهاية الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل لندن تطبيق قانون الاتحاد، لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته.
اقرأ أيضاً : مستشار رئيس الوزراء البريطاني: لن نقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على المنافسة العادلة بعد بريكست
وتتضمن الولاية أيضا أحكاما للتعاون في المستقبل بين الطرفين في مجالات مثل التجارة الرقمية، والملكية الفكرية، والمشتريات العامة، والتنقل، والنقل، والطاقة.
وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة أمنية شاملة مع بريطانيا. وحسب البيان، ينبغي أن تشمل الشراكة إنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية، والسياسة الخارجية والأمن والدفاع. وتتوقع الولاية أن تكون الشراكة المقبلة جزءا لا يتجزأ من إطار شامل للإدارة يشمل جميع مجالات التعاون.
وعن الخطوة التالية، قال لـ"الاقتصادية"، ميشيل كريمك، مسؤول مكتب الاتصال والعلاقات العامة في المجلس، يجب أن تتفق الهيئة الأوروبية مع بريطانيا على مواعيد عقد أولى جلسات التفاوض. ومن المتوقع أن يعقد أول اجتماع رسمى بين الاتحاد الأوروبى ومفاوضي بريطانيا في أوائل آذار (مارس) المقبل.
ويستند قرار المجلس والتوجيهات التفاوضية إلى الإعلان السياسي الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وكذلك إلى إرشادات المجلس الأوروبي (المادة 50) حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا في آذار (مارس) 2018 ونيسان (أبريل) 2017. وفي 13 كانون الأول (ديسمبر) 2019، أكد قادة الاتحاد الأوروبي -27- من جديد، هدفهم في إقامة علاقة مستقبلية مع بريطانيا في أقرب وقت ممكن. ودعوا اللجنة إلى أن تقدم للمجلس مشروع ولاية تفاوضية لعلاقة مستقبلية مع الجزيرة البريطانية فور مغادرتها.
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وافقت، أمس، على تفويض بإجراء محادثات مع بروكسل، بشأن مفاوضات التجارة بعد بريكست.
وقال مقر الحكومة في داونينج ستريت، إن النهج البريطاني "سيعيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي"، وسيستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الاتحاد الأوروبي، و"الدول ذات السيادة، والتفكير المتشابه".
وأضاف أن "الهدف الرئيس بالنسبة للمملكة المتحدة في المفاوضات، هو ضمان استعادتنا لاستقلالنا الاقتصادي والسياسي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021".
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية تفاصيل الخطة يوم غد الخميس.
