-
الإنتربول: من الخطأ القول إنّ سوريا "أعيد قبولها" في الإنتربول الدولي
وبعد قرار الإنتربول بإعادة عضوية النظام السوري، بات الكثير من السوريين يتخوفون من الملاحقة الأمنية خارج البلاد.
ولاقى قرار "الإنتربول الدولي" بانضمام النظام السوري، انتقادات واسعة النطاق، خشية أن يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون بالخارج.
وكان موقع "المهاجرون الآن" قد تواصل مع مكتب الإنتربول الرئيس في مدينة "ليون" الفرنسية، الذي أكد "أنه من الخطأ القول إن سوريا "أعيد قبولها" في الإنتربول، لقد كانت دولة عضواً منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953".
وأضاف أنه منذ عام 2012، خضع مكتب الإنتربول المركزي الوطني (NCB) في دمشق لـ"إجراءات تصحيحية" على النحو المبين في المادة 131 من قواعد الإنتربول بشأن معالجة البيانات (RPD). ويشمل ذلك تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني.
وأشار المسؤول إلى أنه ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وتابع: "بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، جاءت التوصية برفع الإجراءات التصحيحية". ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.
وأكد أنّ البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها إلى الإنتربول، وهذا يعني أنّ النظام لا يمكنه الوصول إلى المعلومات إلا في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تقيدها الدول الأعضاء الأخرى.
ونوّه المسؤول إلى أنه لا يمكن للنظام السوري إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية.
وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تم تعليق عضوية النظام السوري، في هيئة الشرطة العالمية، نتيجة أعمال العنف وملاحقة النظام واعتقال معارضين له، طالبوا بالتغيير في "سوريا" من خلال تظاهرات سليمة.
ومن جانبه، تعليقاً على هذا القرار، يقول "توبي كادمان"، وهو محامٍ بريطاني يعمل في الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم الحرب في سوريا: "أشعر بخيبة أمل عميقة وقلق من اتخاذ مثل هذا القرار"، وفقاً لصحيفة الغارديان.
وأضاف: "إنّ أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا تخضع لرقابة أو مساءلة حقيقية، ويساء استخدامها بشكل روتيني من قبل دول، مثل سوريا، التي لا تراعي حقوق الإنسان كثيراً".
وأشار إلى أنّ الدول الأعضاء في الإنتربول، وعددها 194، يمكن لها أن تطلب إصدار "إشعارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، كما يحق لها أن تطلب من الحكومات الأعضاء الأخرى تحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يتعرّضون بعد ذلك لإجراءات أخرى، مثل التسليم. وحذّرت من أن الأنظمة الاستبدادية تستخدم بانتظام سلطة الإنتربول لملاحقة المعارضين السياسيين.
ولفت التقرير، أن النظام السوري لا يتوانى عن ملاحقة المعارضين في الداخل والخارج، خلال الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، حيث اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في سجون اشتهرت بالتعذيب والإعدام الجماعي.
اقرأ المزيد: مفوضيّة اللاجئين تكشف أعداد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا
كما أنّ الفارين من الخدمة العسكرية وشخصيات معارضة من الذين يعيشون الآن خارج البلاد، تطاردهم أجهزة استخبارات النظام.
ويرى المحامي البريطاني، أنّ "أنباء عودة النظام إلى الإنتربول تثير مخاوف السوريين في الخارج، هناك مئات آلاف المطلوبين من قبل فروع الأمن السورية على أساس مشاركتهم في الاحتجاجات". ونوّه إلى "أن فكرة التطبيع مع النظام يجري تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه".
اقرأ المزيد: الأمم المتّحدة.. ملايين السوريين يواجهون أزمة مياه في شمال شرق سوريا
ونقلت الغارديان عن مصدر في الإنتربول، أن "اللجنة التنفيذية قدمت التوصية برفع التدابير التصحيحية عن النظام بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني، أو مكتب الإنتربول في البلاد".
ليفانت - الغارديان- المهاجرون الآن
