-
الإمارات وبريطانيا.. شراكة في حماية البيئة والمناخ
أمضت كل من دولة الإمارات وبريطانيا، يوم السبت، اتفاقية لتمكين التعاون الثنائي بغية تسريع العمل المناخي وحماية البيئة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتتضمن الاتفاقية إطار عمل لتعاون واسع النطاق بين الهيئات الحكومية والشركات ومؤسسات البحوث، دعماً لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP26" الذي تستضيفه المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو خلال نوفمبر القادم.
وتم إمضاء الاتفاقية من سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للتغير المناخي بدولة الإمارات وجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً: الإمارات تستثمر بمليارات الدولارات في بريطانيا
وشددت الاتفاقية، على دور العمل المناخي باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها دولة الإمارات تحضيراً للخمسين عاماً المقبلة.
وذكر الجابر "قبل خمس عشرة سنة، ومن خلال الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، اتخذت دولة الإمارات قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الابتكار والطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة".
وتابع بأن دولة الإمارات كانت من أوائل المستثمرين في كبرى مشاريع طاقة الرياح المجدية تجارياً في المملكة المتحدة، مثل محطتي دادجون ومصفوفة لندن، والتي ساهمت بريطانيا في أن تضحى السوق الأهم في العالم لطاقة الرياح البحرية.
ووفق مذكرة التفاهم، ستتعاون دولة الإمارات والمملكة المتحدة لإنجاز رهانات اتفاق باريس، وذلك عبر تقليص الانبعاثات ليبقى الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة، وتسهيل المزيد من الأعمال بشأن التكيف مع التغير المناخي، وحشد التمويل للعمل المناخي والتعاون لخفض الانبعاثات، وتمكين النمو بالتزامن مع الحد من تداعيات تغير المناخ.
والإمارات كانت أول دولة في المنطقة، تصادق وتمضي على اتفاق باريس، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدد هدفاً لتقليص الانبعاث في مختلف القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، ضمن مساهماتها الثانية المحددة وطنياً.
ليفانت-وكالات
