الإخوان وطرق التنقل من السودان إلى تركيا عبر شبكة إخوانية منظّمة

سبق وأن أعلنت مصادر إعلامية عربية عن اكتشاف شبكة منظمة تعمل على تسهيل انتقال أفراد وعائلات وأموال عناصر تنظيم الإخوان الفارين من السودان إلى تركيا، كدليل على علاقات نظام البشير مع تركيا ودعم الإخوان له.

كما أكدت المصادر إن الشبكة: "يقودها مستثمر نفطي كبير ومعه سودانيان يحملان الجنسية التركية، إضافة إلى نجل عنصر إخواني كبير، وبمساعدة مجموعة أخرى تضم أتراكاً وعرباً يرتبطون بعلاقات وثيقة مع النظامين التركي والقطري والتنظيم العالمي للإخوان".

وبحسب تلك المصادر، استقبلت تركيا 17 عضواً بارزاً على الأقل من تنظيم الإخوان في السودان، خلال الأشهر التي أعقبت إطاحة نظامهم الذي كان يقوده عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

ومن بين أبرز الأسماء التي نقلت أموالها وعائلاتها إلى تركيا خلال الأشهر الماضية، العباس وعبد الله حسن البشير شقيقا الرئيس السابق، اللذان تربطهما علاقات قوية مع النظام التركي.

كما ضمت قائمة العناصر الإخوانية الفارة إلى تركيا 5 وزراء سابقين في حكومة البشير، إضافة إلى مسؤولين كبار في أجهزة أمنية حساسة.

فيما ظلت العقارات والبنوك التركية منذ فترة طويلة ملاذاً آمناً للأموال التي نهبها الإخوان من السودان، المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات، وتربط تركيا بإخوان السودان مصالح متشابكة بعضها عقائدي بحت والآخر اقتصادي.

هذا ويشير خبير أمني سوداني أن الخروج الآمن للإخوان من السودان إلى تركيا: "تم بمباركة رسمية من أنقرة على أعلى مستوى، نظراً لأن تركيا ترتبط بمصالح اقتصادية وأيديولوجية مع نظام البشير، مما جعلها المفضلة لأعضاء حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً في السودان) وعائلاتهم والمكان الآمن لأموالهم".

كما عززت واقعتان مهمتان حدثتا خلال الأسابيع الماضية الاتهامات السودانية الموجهة لتركيا، المتعلقة بتوفير الملاذ الآمن للإخوان وأموالهم. وتمثلت الواقعة الأولى في أمر القبض الذي حررته نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حق الإخواني عصام البشير المقرّب من النظام المعزول، بعد تورطه في تحويل مئات الآلاف من اليوروهات إلى حسابه في أحد البنوك التركية.

أما الواقعة الثانية فهي منح تركيا إشارة بث لقناة "طيبة" المملوكة للإخوان، التي يديرها عبد الحي يوسف أحد أكبر الداعمين لنظام البشير.

فيما جاءت الخطوة التركية على خلفية وقف وزارة الإعلام السودانية منصة بث غير قانونية كان يُشغّلها يوسف، وتقدم خدمات لأكثر من 10 محطات إذاعية وتلفزيونية إخوانية.

ومن جانبهم، اعتبر كثير من المحللين الخطوة التركية بمثابة اعتراف ضمني بدعم أنقرة الظاهر لأنشطة تنظيم الإخوان في السودان.

فيما تدور مخاوف كبيرة في أوساط السودانيين من أن يسمح الملاذ الآمن الذي توفره تركيا للعناصر الإخوانية الفارة من السودان، بإعادة بناء نفسها وتجميع صفوفها والعمل على زعزعة استقرار الخرطوم على غرار ما حدث في بلدان كثيرة مرت بذات الظروف.

في حين تكمن الخطورة في ارتباط تركيا بتنظيمات متهمة بممارسة العنف والقتل ضد السودانيين خلال أيام الثورة، مثل القطاع الطلابي التابع لتنظيم الإخوان، إضافة إلى عدد من الهيئات النقابية الإخوانية التي لها علاقات وثيقة بالحزب الحاكم في تركيا، الذي يدعم للتنظيمات الإخوانية في العديد من البلدان العربية.

ليفانت-وكالات