الإخوان وحقوق الإنسان.. كيف سقطت آخر أوراق التنظيم؟

فشلت جماعة الإخوان الإرهابية مجدداً في استغلال ملف "حقوق الإنسان والحريات" للضغط على الدولة المصرية، بالرغم من التحركات المكثّفة التي دشّنها التنظيم الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، لتوظيف بعض الوقائع داخل مصر وتحويلها لأدوات ضغط بالاعتماد على بعض المنظمات الحقوقية التابعة له، بحسب ما أكدته مصادر مصرية مطّلعة لـ"ليفانت".

وعلى مدار شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، كشفت السلطات المصرية عن إحباط عدة محاولات للجماعة الإرهابية، تتعلق باستغلال الملف الحقوقي، كان أبرزها كشف واقعة "فبركة" مجموعة لفيديوهات تُظهر تعذيباً داخل السجون، ليتضح فيما بعد أنها تمثيلية تم تصويرها داخل إحدى الشقق السكنية التابعة للتنظيم بمحافظة الغربية، بدلتا مصر.

ولا تتوقف الجماعة الإرهابية عن العمل على محوري صناعة وبثّ الشائعات، خاصة تلك التي تتعلق بالملف الحقوقي في مصر، وتستخدمه الجماعة، بحسب المراقبين، كأداة للضغط على الدولة المصرية، لعدة أهداف، يتعلق أهمها بالضغط على المشهد السياسي في البلاد، خاصة أن التنظيم قد استنفز كافة أدواته لتحقيق ذلك الغرض، ولم تنجح على مدار ما يقرب من 10 سنوات، منذ سقوطهم في مصر إثر ثورة 30 يونيو.

كيف تعمل منظمات الإخوان بالخارج؟

وبحسب مصدر مصري مطلع، رصدت السلطات المصرية محاولات مكثّفة من جانب التنظيم الإرهابي، تمثّلت في عقد مؤتمرات واجتماعات مع سياسيين وحقوقين في عدة دول غربية، منها أمريكا ودول أخرى أوربية، وتقديم تقارير بمعلومات مغلوطة وادّعاءات زائفة حول الملف الحقوقي داخل مصر، تناولت أوضاع بعض السجون والمتهمين بجرائم إرهابية.

وفي تصريح لـ"ليفانت"، أوضح المصدر أن الجماعة تعتمد في صياغة تلك التقارير على تزييف المعلومات، وكتابة تقارير غير صحيحة، من خلال بعض المنظمات الحقوقية التابعة للتنظيم الدولي في الخارج، ثم تقدمها لبعض الجهات الحقوقية والسياسية بغرض تشويه صورة الدولة المصرية وتحريض تلك المنظمات للضغط عليها، وفي الوقت ذاته تستخدم الأذرع الإعلامية التابعة لها لتدشين حملات متزامنة بغرض تصدير مشهد حول الأوضاع الداخلية يهدف أجندتها.

لماذا حقوق الإنسان؟

وأشار المصدر إلى أنّ الجماعة بدأت مؤخراً في "فبركة" صور وفيديوهات ضمن تلك التقارير، وكلها محتوى "مصنوع" ومشاهد تمثيلية وليس لها أي علاقة بالحقيقة، مشيراً إلى أن تلك المحاولات تستهدف بشكل عام الضغط على المؤسسات لمناقشة موضوع المصالحة مع التنظيم، وهو أمر لن يحدث لأن الجماعة تم وضعها على قوائم الإرهاب بحكم قضائي استند على سجل من الجرائم الإرهابية مارسها هذا التنظيم.

وأكد المصدر أن الدولة المصرية تقف بالمرصاد لتلك المحاولات الخبيثة، وتتعامل بشفافية عالية مع هذه الملفات، مؤكداً أن جميع الوقائع القانونية في البلاد من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، ومحاولة الجماعة الإرهابية تسيسها أمر مكشوف.

ذراع إلى جانب الإرهاب والفوضى

من جانبه، قال الباحث المصري المختصّ بالإسلام السياسي والإرهاب، منير أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت ملف حقوق الإنسان للضغط على مصر، مثل ملفات كثيرة، كان أولها، محاولة إثارة الفوضى في الشارع المصري في أعقاب عام 2013، بالتظاهر والتحريض على مؤسسات الدولة الوطنية، ثم جاءت مرحلة توظيف العنف واستخدام أذرع التنظيم المسلحة، مثل "حسم"، و"لواء الثورة"، و"العقاب الثوري"، وغيرهم.

وأضاف أديب في تصريح لـ"ليفانت"، إن المرحلة الثالثة كانت بتكثيف العمل على الملف الحقوقي كأداة للضغط على الدولة المصرية بعد فشل العنف في إعادة الإخوان للمشهد السياسي، مشيراً إلى أن الجماعة بدأت بالتلاعب على هذا المحور بالتزامن مع محاولات إثارة الفوضى في عام 2014 ولكنها كثفت التحركات الخاصة به في الفترة الأخيرة.

داعش والإخوان.. الأيديولوجيا والأدوات ذاتها

وأشار الباحث المصري إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تستخدم هذا الملف المتعلق بالحقوق، لتشويه النظم السياسية أمام الرأي العام المحلي، وأيضاً تستخدمه لمخاطبة منظمات حقوق الإنسان الدولية، لتأليب الرأي العام الدولي والضغط على مؤسسات الدولة الوطنية، مثل تنظيم داعش والإخوان وغيرهم.

وأوضح أديب أنّ الجماعة تحاول قلب الحقائق بهذه الادّعاءات لأنّ الواقع يقول إنها هى من اعتدت على حرمة الإنسان وقتلت الناس بغير ذنب، لأهداف سياسية، مشيراً إلى أنّ عدداً من المنظمات الحقوقية يقدم دعماً للإخوان بهذا الصدد لأنهم يعملون لصالح أجندة واحدة تعتمد على إثارة الفوضى وتثوير الشارع، مؤكداً أن ما يجمعهم هو "العنف والتطرّف والتمرد"، وكيف يتم استغلال تلك الأدوات لخدمة أجندتهم.

وأشار أديب إلى بيان منظمة هيومن رايتس بشأن القبض على الإخواني حسام المنوفي، موضحاً أنه أورد ادّعاءات بشأن طريقة القبض عليه ومكان احتجازه، وكلها معلومات غير حقيقية، في حين أغفلت المنظمة الجرائم التي ارتكبها العنصر الإخواني المتهم بالإرهاب، في سبيل الدفاع عن الجماعة المتحالفة معها.

وأكد الباحث المصري أن هذه الورقة لن تأتي بأي نتيجة مع النظام السياسي المصري، لعدة أسباب، أهمها رفع حالة الوعي لدى الرأي العام المصري، وأن النظام السياسي في مصر أصبح أكثر قوة مما كان عليه قبل سنوات، وبالتالي محاولة تشويهه أو ابتزازه لن تأتي بأي نتيجة، مشيراً إلى أن الإخوان سيواصلون استخدام نفس الورقة "الفاشلة" في المستقبل لأنهم لا يملكون بدائل كثيرة.

ليفانت - رشا عمار