-
الأردن يقرّ تعديلات دستورية أهمها يتعلق بمجلس الأمن الوطني
صادقت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأُرْدُنّيّ، لدى اجتماعها الأحد برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأُرْدُنّيّ لسنة 2021.
وفي مؤتمر صحفي، ذكر العودات أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.
وأشار إلى أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة التي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".
وشطبت اللجنة "الفَقَرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك الأُرْدُنّيّ لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك".
اقرأ أيضاً: الصحة العالمية في الأردن: ارتفاع ملحوظ في عدد وفيات كورونا
ولفت العودات إلى أن "هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية".
أجرت اللجنة القانونية بعض التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب لدعم مشاركة الشباب مثل تخفيض عمر المرشحين للمجلس إلى خمسة وعشرين عاما، ودعم المشاركة النسوية، وتفعيل تشريع لتنمية العمل الحزبي، وإبعاده عن تغول الأجهزة الأمنية، وصولا إلى برلمانات حزبية.
وينتظر أن يعلن مجلس النواب عن موعد البَدْء بمناقشة تعديلات اللجنة القانونية في جلسة عامة للمجلس.
ليفانت نيوز_ وكالات
