الوضع المظلم
الإثنين ٢٣ / ديسمبر / ٢٠٢٤
Logo
الأردن.. تقديم الطعن في قضية
الأردن.. تقديم الطعن في قضية "الفتنة"
في تطورٍ جديدٍ لما يسمى بـ "قضية الفتنة"، طعن محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد المحكومان بالسجن 15 عاماً بالقرار لدى محكمة التمييز. الأردن

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي محمد العفيف قوله أنه وزميله علاء الخصاونة قدما "لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز"، ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الأردن.

وأشار العفيف، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة، إلى أنها تضمنت "إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية بينها إجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع".



وفي 12 يوليو الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"في ما يعرف بقضية "الفتنة".

اقرأ أيضاً: محكمة الفتنة الأردنية ترفض استدعاء الشهود

وسبق أن اتهمت الحكومة خلال نيسان/أبريل الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، لكنّه لم يُحاكم، إذ خرج الأمير حمزة في اليوم التالي برسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء وقال أنه سيبقى "مخلصاً" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وأوقفت السلطات 16 شخصاً إلى جانب عوض الله والشريف وبن زيد، أُفرج عنهم لاحقاً بينما حوكم الأخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.

يُشار إلى أنّ قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

ليفانت نيوز_ فرانس برس

كاريكاتير

من وحي الساحات في سوريا

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!