الأرجنتين ستتلقى قرضاً بــ 9.7 مليار دولار.. بالرغم من وجود المخاطر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدَّوْليّ أمس الجمعة على قرض للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار لمساعدة اقتصاد الدولة المتضررة من التضخم، مع توفير 9.7 مليار دولار من التمويل على الفور.

وقالت شركة الإقراض التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن التمويل "يهدف إلى تزويد الأرجنتين بميزان المدفوعات ودعم الميزانية" وكذلك "تعزيز القدرة على تحمل الديون، ومعالجة التضخم المرتفع، وزيادة الاحتياطيات، ومعالجة الفجوات الاجتماعية والبنية التحتية في البلاد، وتعزيز النمو الشامل".

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان إن هذه الترتيبات هي "خطوة إلى الأمام" من أجل "استقرار الاقتصاد الكلي" و"الانتعاش الاقتصادي" للبلاد. وصرح جوزمان لوكالة فرانس برس في باريس ان الاتفاق "يسمح للبلاد بمواصلة تهيئة الظروف لتكون قادرة على مواصلة الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده".

ووافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني الشهر الماضي على اتفاق مع صندوق النقد الدَّوْليّ لإعادة هيكلة ديون بقيمة 45 مليار دولار، وهو إرث قرض قياسي تم التعاقد عليه في عام 2018 في عهد الرئيس السابق موريسيو ماكري.

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى أن البلاد تعاني ارتفاع الأسعار السريع وانخفاض الدخل. وقالت في بيان: "في ظل هذه الخلفية، يحدد البرنامج الاقتصادي للسلطات أهدافاً عملية وواقعية، إلى جانب سياسات موثوقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والبدء في معالجة التحديات العميقة الجذور في الأرجنتين".

الارجنتين

ومع ذلك، أشارت إلى أن "المخاطر التي يتعرض لها البرنامج مرتفعة بشكل استثنائي، وأن تداعيات الحرب في أوكرانيا بدأت بالفعل في الظهور". وفي عام 2018، في ظل حكومة ماكري، يمين الوسط، وافق صندوق النقد الدَّوْليّ على أكبر قرض على الإطلاق بقيمة 57 مليار دولار للأرجنتين. تلقت البلاد 44 مليار دولار من هذا المبلغ.

ورفض خليفة ماكري، ألبرتو فرنانديز، قبول الباقي وسعى إلى إعادة التفاوض بشأن شروط السداد. وكان من المقرر دفع 19 مليار دولار و 20 مليار دولار هذا العام - وهو جدول زمني اعتبرته الحكومة مستحيلاً.

وخرجت الأرجنتين لتوها من ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي وتكافح معدل فقر مرتفع وتضخم متصاعد بلغ 50.9 في المئة العام الماضي. والبرنامج مدته 30 شهراً ويأتي التمويل في إطار تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدَّوْليّ، وفقًا لبيان البنك.

بموجب الاتفاق الجديد - وهو الثالث عشر الذي وقعته بوينس آيرس مع صندوق النقد الدَّوْليّ منذ عودة الديمقراطية في عام 1983 - سيتم سداد المدفوعات من 2026 إلى 2034 بعد فترة سماح.

وينبغي على خطة المساعدة الجديدة التي مدتها 30 شهراً والممنوحة بموجب "التسهيل الائتماني الموسع" لصندوق النقد الدولي، أن تمكن الأرجنتين من "تعزيز القدرة على تحمل الديون، ومحاربة التضخم المرتفع، وزيادة الاحتياطيات، وسد الفجوات الاجتماعية في البلاد".

إذا كان الانتعاش الاقتصادي والتوظيف على المسار الصحيح بعد الأزمة التي تسبب فيها وباء كوفيد -19، فإن الأرجنتين "تواصل مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية"، مع ذلك أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيافا.

فقر

هناك انخفاض دخل الفرد، ومستويات عالية من الفقر، وتضخم مرتفع باستمرار، وعبء ديون ثقيل، واحتياطيات خارجية منخفضة". حتى قبل الوباء، كان معدل الفقر يقترب من 36٪، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدَّوْليّ.

وتعتقد السيدة جورجيفا أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية الذي يدعمه الصندوق "يضع أهدافًا عملية وواقعية، فضلاً عن سياسات موثوقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".

ومن المفترض أن يتيح البرنامج بالتالي تعزيز الميزانية الأرجنتينية ودعم النمو، ما سيمكن من تعزيز قابلية الدين للبقاء والسيطرة على "التضخم المستمر والمرتفع". " أ ف ب"

ومع ذلك، يلاحظ رئيس صندوق النقد الدَّوْليّ أن "الإجماع السياسي والاجتماعي القوي ضروري لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح". وكان الكونجرس الأرجنتيني قد أعطى موافقته الأسبوع الماضي على مبلغ القرض هذا. من ناحية أخرى، لم يصوت على سياسات الاقتصاد الكلي نفسها.

وقد يفشل البرنامج في توليد الثقة، وبمرور الوقت، بناء الاستقرار، خاصة إذا تضاءل الدعم السياسي للبرنامج، بما في ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2023،" حذر المسؤولون، واضعو التقرير.

ليفانت نيوز _ أ ف ب