الوضع المظلم
السبت ٢٧ / أبريل / ٢٠٢٤
Logo
  • اعتقال مُخبر أمريكي يتعاون مع المخابرات الروسية للتشويش على بايدن

اعتقال مُخبر أمريكي يتعاون مع المخابرات الروسية للتشويش على بايدن
بايدن والمخابرات الروسية \ تعبيرية \ ليفانت نيوز

في قضية تثير العديد من التساؤلات، ألقت السلطات الأميركية القبض على مخبر سابق بمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بتهمة نشر معلومات مضللة ومزورة عن الرئيس جو بايدن وابنه هانتر، في محاولة للإضرار بحملته الانتخابية في عام 2020.

وتبين أن المخبر كان يتواصل سرا مع عناصر من المخابرات الروسية، وينقل لهم معلومات حساسة، ووفقاً لوثائق قضائية نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية¹، فإن المخبر يدعى ألكسندر سميرنوف، وهو مواطن أميركي من أصل روسي، وكان يعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي في ولاية كاليفورنيا حتى عام 2017.

وفي ذلك العام، أبلغ سميرنوف أحد زملائه في المكتب أنه تحدث هاتفيا مع مالك شركة "بوريسما" الأوكرانية، التي كان ابن بايدن عضوا في مجلس إدارتها، وأن الشركة دفعت رشاوى للرئيس وابنه بقيمة 5 ملايين دولار.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة لا تستبعد توجيه ضربات داخل إيران

وتبين أن هذه المعلومات كانت جزءا من حملة تشويه واسعة النطاق ضد بايدن وابنه، استهدفت تقويض مصداقيتهما وتشكيك الناخبين في نزاهتهما، وكانت هذه الحملة مدعومة من قبل الحكومة الروسية، التي كانت تفضل فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، استدعى مكتب التحقيقات الفدرالي سميرنوف للتحقيق معه حول مزاعمه، ووجه له تهمتين بالإدلاء بإفادة كاذبة وإنشاء سجل وهمي.

وأثناء التحقيق، اعترف سميرنوف بأنه كان يتلقى تعليمات من مسؤولين مرتبطين بالمخابرات الروسية، وأنه كان يسعى للحصول على معلومات عن بايدن وابنه من مصادر مختلفة، بما في ذلك وسائل الإعلام والإنترنت والمخابرات الأجنبية.

وأظهرت الوثائق أن سميرنوف كان يحافظ على اتصال مكثف مع شخصين روسيين، وصفهما بأنهما "ابن مسؤول حكومي سابق رفيع المستوى" و"شخص له علاقات بجهاز استخبارات روسي معين".

وأنه كان يخطط للقائهما في رحلة خارجية قريبة. وأشارت الوثائق إلى أن هناك خطرا عاليا من هروب سميرنوف من البلاد لتفادي المساءلة القانونية.

وقد أثارت هذه القضية الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية، وأثارت تساؤلات حول مدى تأثير الروس على الانتخابات الأميركية، ومدى قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي على مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وقد طالب بعض النواب الديمقراطيين بفتح تحقيق برلماني في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!