-
اعتقال رجل أعمال لبناني فاسد.. بناءً على طلب أمريكي
ألقت قوات الأمن في الباراغواي القبض على رجل الأعمال اللبناني، قاسم محمد حجازي، إبن بلدة قبريخا الجنوبية، وهو ما أظهره شريط مصور، إذ جرى القبض على حجازي عند نزوله من الطائرة، فيما تشير المعلومات إلى إن اعتقاله حصل على طائرته الخاصة بناء على طلب من الولايات المتحدة الأميركية.
وقبل عدة أيام، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، شبكات فساد وتبييض أموال في الباراغوي، يتزعمها قاسم محمد حجازي، وخليل أحمد حجازي، بموجب الأمر التنفيذي 13818، المبني على قانون "ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان"، ويطال مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في كل أرجاء العالم.
وذكرت الوزارة في بيان لها إنها فرضت عقوبات على الشخصين المذكورين بجانب وليز باولا دولدان غونزاليس، وخمسة كيانات مرتبطة بهم "لدورهم في الفساد في الباراغواي".
اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني: سنقوم بفرض الأمن بالقوة في عكار القديمة وفنيدق
وينوه البيان إلى انتشار الفساد والأنشطة غير المشروعة والإرهابية وغسل الأموال القائم على التجارة في منطقة الحدود الثلاثية (TBA)، التي تحتوي على الأرجنتين والبرازيل والباراغواي.
وأشارت الوزارة إلى أن إن قاسم محمد حجازي عمل كوكيل (Despachante)، وهذا المصطلح يشير، تبعاً البيان، إلى أفراد لديهم قدرة كبيرة على استعمال شبكات واسعة من المسؤولين الحكوميين لمساعدتهم في أنشطتهم المشروعة وغير المشروعة.
وبينت أنه كان يدير منظمة غسل أموال، مقرها مقاطعة سيوداد ديل إستي في الباراغوي، وتعمل تلك المنظمة على نطاق دولي، ولديها القدرة على غسل مئات الملايين من الدولارات.
ويمتلك قاسم علاقات قوية مع السياسيين وضباط الشرطة والمدعين العامين، والعديد من وكلاء الصرافة الموجودين في سيوداد ديل إستي، الذين يوفرون له الدعم، وهو ما أتاح له بالعمل في المنطقة منذ عام 2018 على الأقل.
واستعمل الشخص المذكور شركات استيراد وتصدير، مثل "إسبانا انفورماتيكا أس إيه" في إسبانيا، والتي يرأسها خليل أحمد حجازي خليل، لاستيراد البضائع من الولايات المتحدة عبر موانئ في الباراغواي وبيعها داخل البلاد، وقام بنقل أرباحه عبر مكاتب صرف العملات والبنوك إلى الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ ومواقع أخرى.
وذكرت الوزارة إنه جرى إدراج قاسم "لكونه شخصاً أجنبياً ساعد مادياً أو رعى أو قدم دعماً مالياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات بهدف الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة أو الفساد المرتبط بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة".
ووفق تلك العقوبات "يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين وحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين".
وأشارت أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "تُظهر هذه الإدراجات بموجب برنامج عقوبات "ماغنيتسكي" أننا ملتزمون بمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة للمسؤولين الذين يقوضون المؤسسات الحكومية".
ليفانت-وكالات
