-
استياء بريطاني من شركة صينية.. بسبب الإيغور
شجبت هيئة الرقابة على أجهزة المراقبة التلفزيونية المغلقة في بريطانيا، شركة هيكفيجن الصينية لعدم إفصاحها عن ما إذا كانت كاميرات المراقبة التي تنتجها تستعمل في معسكرات اعتقال أقلية الإيغور المسلمة في الصين. شركة صينية
وعقب البروفيسور فريزر سامبسون، المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية "البيومترية" وكاميرات المراقبة في بريطانيا بالقول: "إذا لم تكن شركتك متورطة في هذه الأماكن المروعة، ألن تكون مهتماً جداً بإعلان هذا؟"
وقال أعضاء في البرلمان البريطاني، في يوليو/ تموز الماضي، إن هيكفيجن الصينية قدمت "تكنولوجيا كاميرات المراقبة الأساسية" المستعملة في معسكرات اعتقال الإيغور في الصين، بيد أن الشركة ردت بأنها تحترم حقوق الإنسان.
وعرض، في 8 يوليو/ تموز، نواب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريراً، شددوا فيه على "انتشار كاميرات مراقبة صنعتها هيكفيجن في جميع أنحاء إقليم شينجيانغ، كما أنها توفر تقنية كاميرات المراقبة الأساسية المستخدمة في معسكرات الاعتقال".
اقرأ أيضاً: رحلات قطارات الشحن الصينية إلى أوروبا تحقق نمواً جيداً
ويعتقد أن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات في المنطقة الشمالية الغربية من إقليم شينجيانغ، حيث ذكرت مزاعم بوجود تعذيب وعمل قسري واعتداءات الجنسي، فيما تنكر الحكومة الصينية تلك الاتهامات، وتدعي أن المعسكرات ما هي إلا مرافق "إعادة تأهيل" تستعمل لمكافحة الإرهاب.
وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية إلى أنه "لا ينبغي السماح لشركة هيكفيجن بالعمل داخل بريطانيا"، فيما كان قد وقع، في يونيو/ حزيران، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً تنفيذياً يمنع الاستثمارات الأمريكية في هيكفيجن.
وتستعمل كاميرات مراقبة من صناعة هيكفيجن على نطاق واسع في بريطانيا، وضمن العديد من المجالس المحلية، وبعثت هيكفيجن رسالة إلى "شركائها" عقب عرض التقرير البريطاني عنها، ذكرت فيها أن اتهامات اللجنة "لا أساس لها ولا تستند إلى أدلة"، واعتبرت اقتراح حظرها بأنه "رد فعل سريع.. غير متكافئ وغير مدروس، ويعزز فكرة أن الدافع وراء ذلك هو التأثيرات السياسية".
وكان قد تابع، في 16 يوليو/ تموز، المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية "البايومترية" وكاميرات المراقبة البروفيسور سامبسون، تعقيب الشركة، واستفسر منها عما إذا كانت قد قبلت بارتكاب جرائم ضد الإيغور والمجموعات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
وبعث جاستن هوليس، مدير تسويق هيكفيجن في بريطانيا وأيرلندا، تعقيباً على ذلك التساؤل هذا الأسبوع، وذكر أن "إصدار حكم بشأن هذه المسألة أمر يفوق قدرتنا، خاصة أن الجدل الدائر حول قضية شينجيانغ يأتي من وجهات نظر جيوسياسية متضاربة"، ونوّهت الشركة أنه كان من الصعب الإجابة على "أسئلة ضيقة على الورق" خشية مما أسمته تعرضها "لمحاكمة صورية واعتباطية على أيدي وسائل الإعلام".
وأردفت أن تقريراً "مستقلاً" للسفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب (2001-2005)، بيير ريتشارد بروسبر، نوّه إلى أنه "لا نجد شركة هيكفيجن شاركت في المشاريع الخمسة في شينجيانغ، وليس هناك اتجاه في الانخراط عن علم في انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم نجد أن هيكفيجن ارتكبت بنفسها عن عمد أو بقصد انتهاكات حقوق الإنسان أو أنها تصرفت بتجاهل متعمد".
ولفتت الشركة سابقاً، إلى أنها استعانت بمكتب محاماة بقيادة السفير بروسبر "لتقديم المشورة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان"، وبينت أنها تتبنى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذكرت الشركة أنها لم تشرف أو تتحكم في أجهزتها بمجرد تقديمها إلى العملاء والقائمين بتركيبها، مردفةً أن "الأمور التشغيلية ليست من اختصاصنا".
بيد أن الإجابات التي حملتها الرسالة لم تكن مرضية للبروفيسور سامبسون، الذي صرح لبي بي سي: "إنه سؤال بسيط للغاية، هل تم استخدام كاميراتك في معسكرات الاعتقال هذه؟، متابعاً: "الرد بأننا لسنا مشاركين في العمليات (أو) ليس لدينا أي سيطرة على ما تم القيام به معهم، ليست في الحقيقة إجابة".
ودون سامبسون: "أقرت لجنتنا البرلمانية أن معسكرات الاعتقال هذه موجودة وأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمستمرة يتم تمكينها من خلال تكنولوجيا المراقبة المتطورة. أحتاج إلى فهم مستوى مشاركة هيكفيجن (في ذلك)"، مشدداً على أنه "غير متأثر" بما سمعه، وما زال غير مقتنع بأنه حصل على "تقرير وافٍ" من الشركة.
وقد طالبت الشركة المفوض سامبسون للقاء السفير بروسبر، بيد أن المفوض يقول إنه يريد إجابات على "الأسئلة الأساسية" بدايةً، وذكرت هيكفيجن لبي بي سي: "نتطلع إلى مقابلة المفوض المسؤول عن القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة، وليس لدينا ما نضيفه إلى رسالتنا".
ليفانت-بي بي سي
