الوضع المظلم
السبت ٢٠ / يوليو / ٢٠٢٤
Logo
  • استنكار واسع لإفراج السويد عن مسؤول إيراني

  • إفراج السويد عن نوري يُعد إهانة لضحايا الإعدامات وتشجيعاً للنظام الإيراني.
استنكار واسع لإفراج السويد عن مسؤول إيراني
الشرطة السويدية \ تعبيرية \ متداول

أدانت جماعات حقوقية ومعارضون إيرانيون في المهجر، يوم السبت، قرار السويد بإطلاق سراح مسؤول إيراني سابق متهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للمعارضين في عام 1988، واصفين القرار بأنه "عار".

وحميد نوري، الذي كان يشغل منصباً في النظام السجني الإيراني، أُدين وحُكم عليه في السويد استناداً إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح للدول مقاضاة الجرائم المرتكبة خارج حدودها.

وأعرب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق المحظورة في إيران، عن استيائه من إفراج السويد عن نوري، معتبراً الخطوة "فضيحة وإساءة للعدالة السويدية"، يُذكر أن معظم ضحايا الإعدامات كانوا من أتباع مجاهدي خلق.

وحذر المجلس من أن تحرير نوري قد يُشجع النظام الإيراني على "زيادة أعمال الإرهاب واختطاف الرهائن والمساومة".

اقرأ أيضاً: بتبادل سجناء.. السويد تفرج عن إيراني متهم بالإعدام الجماعي

وأعلنت كل من طهران وستوكهولم يوم السبت عن صفقة تبادل سجناء أفضت إلى تحرير سويديين كانا محتجزين في إيران، أحدهما دبلوماسي أوروبي، مقابل إطلاق سراح نوري.

وأفادت إيران بإطلاق سراح الدبلوماسي يوهان فلوديروس، الذي اعتُقل في أبريل 2022 بتهمة التجسس وكان يواجه عقوبة الإعدام، وسعيد عزيزي، الذي اُعتقل في نوفمبر 2023.

وتأتي هذه الصفقة بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراح الفرنسي لوي أرنو، الذي كان محتجزاً في إيران منذ سبتمبر 2022.

واتهم نشطاء السلطات الإيرانية بإعدام الآلاف من المعارضين، أغلبهم من مؤيدي مجاهدي خلق، في سجونها في عام 1988، مع اقتراب نهاية الحرب مع العراق.

ومن بين المتهمين بتنفيذ الإعدامات الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، وكان متهماً بالمشاركة في "لجنة الموت" المؤلفة من أربعة قضاة وافقت على الإعدامات.

وأشادت منظمة مجاهدي خلق وعدة جماعات حقوقية بتوقيف السويد لنوري على أراضيها وطالبت بمحاكمته.

وصرح محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها النرويج، بأن السويد بخطوتها هذه قد مكافأت "خاطفي الرهائن والمجرمين".

وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس": "الإشارة للنظام الإيراني واضحة: مهما كانت جرائمكم، نحن مستعدون للتفاوض معكم. وهذا القرار يُعرض كل الغربيين المسافرين إلى إيران والمناطق المجاورة للخطر".

وأكد أن "تحرير نوري يُعد وصمة عار في تاريخ الحكومة السويدية".

من جانبها، أعربت شادي صدر، مؤسسة منظمة "العدالة من أجل إيران" غير الحكومية ومقرها لندن، التي تعمل على محاسبة الجرائم في إيران، عن استيائها من قرار السويد، معتبرة أن تحرير نوري "يُعد خطوة صادمة وعاراً ترك الضحايا والجمهور الإيراني في حالة ذهول".

وأشارت إلى أن قضية نوري تُعد "الأولى والفريدة" من نوعها في محاسبة الجرائم في إيران بموجب الاختصاص القضائي العالمي، مؤكدة أنها "تُثير أسئلة حول التأثير السياسي على هذه القضايا"، هذا وتستمر إيران في احتجاز ثمانية أوروبيين، بما في ذلك ثلاثة فرنسيين.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!