اتحاد الصحفيين الكرد السوريين: مؤشرات سيئة على حرية الإعلام شمال شرق سوريا

أدان اتحاد الصحفيين الكرد السوريين إغلاق مكاتب تلفزيون كردستان 24 شمال شرق سوريا من قبل الإدارة الذاتية، واعتبر ذلك مؤشراً سيئاً على حرية الإعلام والصحافة في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيانه: "أعلنت هيئة الإعلام في الإدارة الذاتية، إغلاق مكاتب تلفزيون كردستان 24 الكردستانية، في منطقتيّ الجزيرة، وكوباني، وذلك على خلفية برنامج بثته القناة، اعتبرته الهيئة مسيئاً ومتجاوزاً الحدود الأخلاقية بحق إحدى القياديات في حزب العمال الكردستاني".

حيث أكدت مؤسسة كردستان 24 أن عملهم طيلة السنوات الفائتة في مناطق الإدارة الذاتية، اتسم بالموضوعية والتوازن، موجهة بيانها للجهات الدولية والمنظمات الخاصة بحماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية للوقوف على حيثيات القرار.

وأعلن اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين، تضامنناً مع مؤسسة كردستان24 اعتماداً على المبادئ الأساسية ولوائح حقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية كافة، والتي تؤكد على حرية الصحافة وحرية التعبير.

ويرى الاتحاد أن قرار إغلاق مكاتب المؤسسة، وسحب الترخيص منهم، جاء دون مبرر، خاصة وأنها أشارت عبر بيانها لمحاولات التواصل والتفاهم مع هيئة الإعلام لكن دون التوصل لنتائج إيجابية.

وأضاف الاتحاد في بيانه: "مرة أخرى؛ نؤكد أننا في اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين، ضد أيّة انتهاكات سواء بحق الصحفيين أو المؤسسات الصحفية في شمال شرق سوريا، ونعتبر أيّ تضييق على عملهم مؤشر سيء على حرية الصحافة والإعلام في المنطقة التي نتمنى دائماً عبر تقاريرنا السنوية وبياناتنا أن تتسم بحرية العمل وفق المواثيق الدولية".

وتعليقاً على إغلاق مكاتب القناة قال علي نمر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الكُرد السوريين: "القرار غير صائب، ومؤشر سلبي بحق حرية الصحافة والإعلام". مشيراً إلى أنهم: "في الاتحاد حين يقرّون بتضامنهم مع أيّ انتهاك بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ليس انطلاقاً من مواقف سياسية أو شابه ذلك بل من خلال العهود والمواثيق الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الصحافة والتعبير في الدول كافة".

كما أوضح "نمر" موقف الاتحاد من بعض ردّات الفعل التي خرجت من بعض الزملاء، حول توقيت البيان ولماذا اعتمد على وجهة نظر واحدة أي موقف قناة كردستان24 قائلاً: "نحن جهة رصد من خلال مكتب توثيق الانتهاكات في الاتحاد، ولسنا مؤسسة إعلامية كي نأخذ برأي الطرفين، خاصة أن ما هو معروف لدى كلا الطرفين أن القرار سياسي وليس من مبدأ مهني".

وأشار عضو مكتب التنفيذي، إلى أن: "الاتحاد ومع ذلك لم يعتمد على موقف القناة فقط؛ كما قيل، بل رجع لتقرير مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا والذي اعتمد على مصدر مطلع من هيئة الإعلام أي أن هناك جهة على علم بكل ما تم من إجراءات".

وأبدى "نمر" عن استغرابه من انتقاد البعض لبيان الاتحاد لاستخدامه مصطلح (هيئة الإعلام) في الوقت الذي مركز التوثيق المعروف لديهم اعتمده، منوهاً أن: "المشكلة حقيقة ليست في اسم الجهة التي أصدرت القرار بالنهاية؛ وإنما في شكل وماهية القرار، وبالتالي هناك عشرات الأسماء المشابهة في مؤسسات الإدارة الذاتية، وليس من المنطقي أن يتم اعتبار وجود اسم (هيئة الإعلام) بالبيان إقحاماً أو ليس في مكانه".

وعن البيان التوضيحي الذي صدر عن المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية قال: "لا اختلاف على ذلك، قلناها سابقاً ونكررها دائماً أمام المنظمات الدولية أن المناخ الإعلامي ومساحة الحرية الإعلامية في مناطق شمال شرق سوريا، لا تقاس بأية منطقة أو محافظة سورية، ونثني على ذلك؛ لكن هذا ليس مبرراً أن نغضّ الطرف عن أيّ انتهاك يحصل هنا وهناك، وهذه مهمة الاتحاد سواء في بياناته أو تقاريره السنوية التي ترسل للمنظمات الدولية كافة".

وفي ختام لقاءه مع الصحيفة أكد "علي نمر"، عضو مكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الكُرد السوريين: "الاتحاد كان وسيكون هذا موقفه حتى لو كان قرار الإغلاق هذا بحق قناة روناهي الناطقة باسم الإدارة الذاتية، لأننا بكل بساطة جهة حيادية ومستقلة، ومهمتنا بالنهاية الوصول إلى بيئة إعلامية ومهنية تكون في خدمة الجميع ودون استثناء، ونظن أن مراسلي قناة (كردستان24) عملوا بمهنية خلال فترة عملهم قدر الإمكان، وليس من المنطقي إغلاق مكاتبها بناء على خطأ في أحد برامجها والذي بالنهاية ما صدر هو رأي الضيف وليس رأيها، حتى لو لم يقم المحاور بإيقافه".

ليفانت-أربيل