إسبانيا.. كفاح طويل للعثور على الأطفال المسروقين في عهد الدكتاتور فرانكو

عندما استخرج رفات أختها التوأم التي توفيت عند الولادة، تأكدت أسوأ مخاوف ماريا خوسيه روبلز: الحمض النووي الخاص بهم لم يتطابق مما يشير إلى أنها كانت واحدة من الأطفال حديثي الولادة الذين اختطفوا خلال ديكتاتورية فرانكو.

على مدار خمسة عقود سرق الآلاف، من الأطفال من أمهاتهم الذين قيل لهم إن أطفالهم لم ينجوا مع إعطاء الأطفال الرضع للآخرين للتبني.

تقول روبلز وهي تبكي وتشير إلى المكان الذي اعتقدت فيه أن أختها دفنت في مقبرة في مدينة أليكانتي جنوب شرق إسبانيا: "لقد كانت هنا".

وقالت لفرانس برس "كانت أختي التوأم تبلغ من العمر يومين فقط عندما توفيت، وهذا ما قالوه لوالدتي في المستشفى" في إشارة إلى الأحداث التي وقعت في عام 1962 حيث كسر صوتها.

"لكنهم لم يسمحوا لها برؤية الجثة ولم يسمحوا لها بأخذ الطفلة إلى المنزل لدفنها في إلتشي حيث نحن من"، كما تقول هذه الفتاة البالغة من العمر 60 عاما والتي تعمل في عيادة لتقويم العمود الفقري.

عندما انتشرت الأخبار أول مرة عن فضيحة "الأطفال المسروقون" منذ حوالي 10 سنوات، كانت هناك بعض أوجه التشابه الغريبة مع وفاة توأمها التي تركت روبلز ووالديها "شكوكًا" وإحساسًا "بالكرب" على حد قولها.

بدأوا في جمع الأوراق ووجدوا أنها مليئة بالتناقضات، مما دفعهم إلى التوجه إلى المحاكم التي أمرت في عام 2013 باستخراج رفات شقيقتها.

منذ ذلك الحين، كانت روبلز - التي تدير منظمة مكرسة للعثور على الأطفال المسروقين - تبحث بلا كلل عن أختها. وسجلت حمضها النووي في عدة قواعد بيانات وتأمل أن تفعل أختها الشيء نفسه.

وقالت لفرانس برس "إنه الحمض النووي الذي نأمله" مشيرة إلى أنها تحلم باليوم الذي يتصل بها أحد المختبرات ليقول لها إنهم عثروا على أختها.

كان هؤلاء الأطفال الذين اتجر بهم، المعروفين باسم "الأطفال المسروقين"، أصغر من أن يعرفوا مصيرهم وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك عدة آلاف من الضحايا.

وأقر مجلس الشيوخ الإسباني يوم الأربعاء قانونًا يكرم ضحايا حقبة فرانسيسكو فرانكو ويعترف أول مرة بأن "الأطفال المسروقين" كانوا أيضاً ضحايا ديكتاتوريته.

في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939 التي انتصر فيها القوميون في عهد فرانكو، نُقل الأطفال في البداية من اليساريين الجمهوريين المعارضين للنظام لمنعهم من نقل "الجين" الماركسي إلى أطفالهم.

ولكن منذ الخمسينيات فصاعدا، تم توسيع المخطط ليشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو في أسر كبيرة أو فقيرة.

لعب الأطباء دوراً رئيسيا، حيث أخبرت النساء أن أطفالهن قد ماتوا بعد وقت قصير من الولادة لكنهم لم يقدموا أي دليل.

ونقل الأطفال حديثي الولادة إلى أزواج غير قادرين على إنجاب الأطفال، وكثير منهم قريبون من نظام فرانكو الكاثوليكي الوطني.

غالباً ما كانت الكنيسة الكاثوليكية متواطئة في المخطط الذي يهدف إلى ضمان تربية الأطفال على أيدي عائلات كاثوليكية ثرية ومحافظة ومتدينة.

حدث هذا الاتجار في جميع أنحاء الديكتاتورية حتى بعد وفاة فرانكو في عام 1975، لأسباب مالية إلى حد بعيد، حتى صدر قانون جديد يعزز قوانين التبني في عام 1987.

كما حدثت سرقات مماثلة في ظل الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين (1976-1983) وكذلك في ظل نظام الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه (1973-1990).

تعتقد منظمة الحقوق الأرجنتينية "جدات بلازا دي مايو" أن حوالي 400 طفل ولدوا في الأسر وتم تسليمهم بشكل غير قانوني إلى أشخاص آخرين.

ولا يوجد تقدير رسمي لعدد الأطفال الذين تم احتجازهم، لكن جمعيات الضحايا تعتقد أنه ربما كان هناك عدة آلاف.

وفي عام 2008، قدرت المحاكم الإسبانية أن أكثر من 30 ألف طفل أُخذوا من أسر جمهورية أو معارضين يساريين مسجونين ووضعوا في عهدة الدولة بين عامي 1944 و 1954 فقط. مات البعض بينما قد يكون الآخرون نُقلوا إلى عائلات "موافق عليها".

بين عامي 2011 و 2019، فتح المدعون في جميع أنحاء إسبانيا 2136 قضية "طفل مسروق" لكن لم يحل أي منها بنجاح، حَسَبَ أحدث أرقام وزارة العدل.

ليفانت نيوز _ ترجمات_ أ ف ب