بلغ إنتاج سوريا من النفط 390 ألف برميل يومياً , ولكن وفقاً لظروف الحرب والتي تمر فيها البلاد منذ ثماني سنوات حتي اللحظة تقلص حجم الإنتاج إلى 30 ألف برميل فقط بشكل يومي بعد تدمير وسرقة العديد من الآبار النفطية في سوريا

ويعد شرق سوريا موقعاً إستراتيجياً, من حيث الأهمية الاقتصادية والجغرافية, والتي جعلت شرق سوريا عقدة صراعات حالية بين القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا وإيران.

وذكر موقع "أويل برايسز" " المختص في أخبار النفط والطاقة " أن إجمالي الاحتياطي النفطي في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار برميل، وما لا يقل عن 75% من هذه الاحتياطيات موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وكانت تنتج سوريا يومياً ما يقدر بنحو ثلاثمئة ألف برميل قبل بدء الاحتجاجات عام 2011، إلا أن هذا الرقم انخفض لنسب متدنية وصلت لنحو أربعين ألفاً بعد خسارة هذا النظام معظم الحقول النفطية شرق البلاد لصالح تنظيم " داعش " حتى عام 2017 لتنتقل السيطرة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد". 

و يشكل احتياطي النفط  نحو ملياري برميل، ويتركز في الجزء الأكبر منه في محافظة دير الزور "شرق". 

وتتركز معظم الحقول النفطية, بالقرب من الحدود مع العراق ومع تركيا. وتضم محافظة دير الزور أضخم الحقول النفطية بالبلاد، تليها الحسكة. ويعد حقل العمر أكبر حقول البلاد وأشهرها ويقع في ريف دير الزور. إضافة للآبار والحقول المحيطة به كحقل العزبة، ويعتبر حقل التنك ثاني أكبر الحقول النفطية في دير الزور، وتخضع كلها لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

حقول النفط

حقل العمر – محافظة دير الزور – 80 ألف برميل يومي

حقل التيم والورد – محافظة دير الزور – 50 ألف برميل يومي

حقل التنك – محافظة دير الزور – 40 ألف برميل يومي

حقل الرميلان – محافظة الحسكة – 90 ألف برميل يومي

حقل السويدية – محافظة الحسكة – 116 ألف برميل يومي

مصفاه بانياس بطاقة انتاجية 125 ألف برميل يومي

مصفاه حمص بطاقة انتاجية 107 ألف برميل يومي

وشكلت حقول النفط الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة والمناطق المحيطة بها، إحدى المصادر الاقتصادية الهامة لها ولحزب العمال الكردستاني، القاعدة الأم لتلك القوات، ما كان سبباً مهماً لاهتمام كافة الجهات الدولية بتلك المنطقة، وفرض القوات الأمريكية سيطرتها على المناطق التابعة لها، وإقامة مطار عسكري أمريكي بجوار حقول رميلان النفطية، وإدارة عملياتها في سوريا من تلك المنطقة.

ولا ينتج حقلا الورد والتيم الخاضعان لسيطرة النظام غربي الفرات سوى مردود ضئيل كونهما محطة ضخمة للنفط القادم من حقلي العمر والتنك، في حين توجد حقول أخرى مثل الجفرة وكونيكو الشهير لإنتاج الغاز، وحقول ديرو والجفرة والخراطة وتنتج يومياً أكثر من ألفي برميل الوقت الحالي.

وفي محافظة الحسكة يوجد حقل رميلان الذي يضم أكثر من 1322 بئراً إضافة لأكثر من 25 بئراً للغاز. وتقع تلك الحقول بمناطق الشدادي والجبسة والهول في ريف الحسكة الجنوبي، بالإضافة للحقول الواقعة بالقرب من منطقة مركدة وتشرين كبيبية في ريف الحسكة الغربي، وهي ضمن سيطرة قوات قسد.

كما تضم محافظة الرقة بعض الحقول الصغيرة المتوزعة بريفها الشرقي، وتخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

أما محافظة حمص، تضم حقولاً عديدة أبرزها في ريفها الشرقي مثل الشاعر وهو من أبرز الحقول السورية وينتج ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً من الغاز بالإضافة إلى حقول الهيل وآراك وحيان وجحار والمهر وأبو رباح في منطقة تدمر. وتوجد حقول نفطية يستخرج منها نحو تسعة آلاف برميل يومياً تديرها القوات الروسية بشكل مباشر.

ويوجد الاحتياطي السوري من الغاز (حسب تقديرات) عام 2017 في منطقة تدمر وقارة وساحل طرطوس وبانياس وهو الأكبر، وهذا يجعل سوريا إن تمّ استخراج هذا الغاز ثالث بلد مصدر للغاز عالمياً.

وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر، وبالتحديد في منطقة الخنيفسة. والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وأعاد نظام الأسد الإنتاج مجدداً عام 2017، وبلغ نحو 700 ألف طن العام الماضي، في الوقت الذي كان الإنتاج سنوياً يبلغ 3 ملايين طن

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في وقت سابق عن وزارة النفط التابعة للنظام السوري ، عام 2017، أن سوريا تمتلك احتياطياً بحرياً من الغاز يقدر بـ250 مليار متر مكعب.

وفي عام 2008، كان ترتيب سوريا في احتياطي الغاز في المرتبة 43 عالمياً، بواقع 240.7 مليار متر مكعب، حسب "List of countries by natural gas proven reserves"، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 31 باحتياطي البترول.

أما في عام 2017 فإن الاحتياطي السوري من الغاز في منطقة تدمر، وقارة، وساحل طرطوس، وبانياس، هو الأكبر بين ست دول، وهذا يجعل سوريا، في حال استخراج هذا الغاز، "ثالث بلد مصدر للغاز في العالم .

الصراع على الثروات

الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسيطر عبر وكلائها وبعض قواتها على أغلب حقول النفط السورية، وروسيا التي تتربع على عرش الغاز الطبيعي السوري في البحر المتوسط بسبب وجود أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

أين يذهب النفط السوري ..؟

أعلنت مصادر إعلامية عن إيقاف الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تعاملاتها النفطية مع النظام السوري برغبة من الولايات المتحدة الأمريكية, وأنها تسعى إلى تسليم بعض منابع النفط للنظام السوري في مناطق الجزيرة السورية.

وكشفت مصادر أن الاجتماعات جرت مؤخراً بين الإدارة الذاتية والنظام السوري، وتطرقت في محاورها إلى تسليم الإدارة الذاتية لبعض منابع النفط، إلى النظام السوري مقابل حصول بعض الكرد على حق المواطنة.

وفي السياق, يرى مراقبون أنه مع الصعب أن تسلم الإدارة الذاتية " آبار النفط " الواقعة تحت سيطرتها وسيطرة القوات الأمريكية للنظام السوري

ولم تتوقف الإدارة الذاتية عن تصدير نفط حقول الرميلان عبر كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، وبحسب تقارير غير رسمية أن إيرادات الإدارة الذاتية المالية من تلك الحقول وصلت لأكثر من 10 ملايين دولار شهرياً، وإرسال شحنات عديدة من النفط الخام ومن مادة المازوت بواسطة صهاريج تكفل التجار بإيصالها إلى المصافي السورية التابعة للنظام السوري مروراً بمناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في مرحلة سابقة.

تسريبات عديدة تحدثت عن اتفاقيات قديمة بين النظام السوري والإدارة الذاتية بإدارة تلك القوات لحقول النفط الواقعة تحت سيطرتها بالكفالة، إلا أن النظام السوري والإدارة لم تصرحا إلى الآن بشكل رسمي عن تلك الاتفاقيات .

وبحسب المعنيين ما يشاع الآن عن تسليم تلك الحقول للنظام السوري، هو اتفاق قديم بين الطرفين، وهي نتيجة حتمية لكل المفاوضات التي تحدث حالياً.

ووفقاً للخبير بالشأن التركي ناصر تركماني: "إن طلب الولايات من الوحدات الكردية وقف التعاملات النفطية مع النظام، إجراء من بين إجراءات عدة شرعت الولايات المتحدة بتطبيقها ضمن استراتيجيتها الجديدة في سوريا، حيث إن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تنص على البقاء في مناطق شرق نهر الفرات لمدة سنتين على الأقل، مع إنشاء واشنطن لقواعد في المنطقة، وتزويدها بالتقنيات الحديثة".

تأتي هذه التسريبات بعد القرار الصادر من قبل الخزانة الأمريكية في الشهر السادس من هذا العام الفائت بفرض عقوبات جديدة على مجموعة من الشخصيات المقرّبة من النظام السوري والمرتبطة به، بتهمة تسهيل تعامل النظام السوري مع تنظيم داعش فيما يخص شحنات النفط، وهنا يعتبر المراقبون أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، تعتبر عقوبات بحق شخصيات عرابة للنظام في الصفقات النفطية التي عقدها مع تنظيم داعش سابقاً، ومع الوحدات الكردية لاحقاً.

لكن يبدو أن التطورات الأخيرة بين النظام والإدارة تعقدت، ووصلت إلى طريق مسدود، وبالتحديد مع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الدعم العسكري للإدارة، وإقامة العديد من القواعد العسكرية في مناطقها. حيث ترغب الولايات المتحدة وبحسب المحللين والمعنيين، للهيمنة على النفط والغاز في سوريا، والتخطيط لبقاء طويل الأمد في شمال شرق سوريا، حيث زادت الولايات المتحدة من تحكمها وإدارتها لحقول النفط في الشمال بعد فشل اتفاقها مع روسيا، حول تسليم محافظة درعا مقابل الخروج الإيران من سوريا.

وتسعى كلاً من واشنطن وموسكو وأنقرة وكذلك النظام السوري ، للسيطرة على تلك المناطق الغنية بأكبر الحقول النفطية في سوريا .

ليفانت - سامر الحلبي