الوضع المظلم
السبت ٠٤ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • أنور مالك يُحمل مسؤولية حياة شقيقه المُعتقل للرئيس الجزائري

أنور مالك يُحمل مسؤولية حياة شقيقه المُعتقل للرئيس الجزائري
شقيق أنور مالك \ تعبيرية \ مصدر الصورة: صفحة أنور مالك على منصة إكس \ تويتر سابقاً

أطلق الناشط الحقوقي الجزائري أنور مالك، مساء الثلاثاء، مناشدة توجه بها إلى الرأي العام، بخصوص اعتقال شقيقه من قبل السلطات الجزائرية، بهدف الضغط عليه، نتيجة آرائه المعارضة.

وقال مالك في المناشدة: "تم اختطاف شقيقي الدركي عادل عبدالمالك من طرف جهاز المخابرات الجزائرية، وهو يقبع في زنزانة سرية يتعرض للتعذيب وحياته صارت في خطر حسب مصادر إعلامية".

وأكمل: "اعتقلوه تعسفاً يوم الأحد 13/08/2023 بعد مداهمة على الساعة الخامسة صباحاً لمنزل والدي البالغ من العمر تسعين عاماً، وفبركوا له تهمة ذات طابع سياسي رفضها قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة ولاية تبسة وأفرج عنه في 17/08/2023 غير أن قائد الدرك الوطني اللواء يحيى أولحاج تحدى القرار وقام باحتجاز شقيقي على ذمة القضاء العسكري وهو شخص مدني منذ ماي 2022".

اقرأ أيضاً: أنور مالك يروي تفاصيل اقتحام قوات الدرك الجزائري منزل والده وتعتقل أشقائه

وأشار: "مساء يوم السبت 19/08/2023 جاءت فرقة أمنية إلى مقر الدرك بتبسة، وتم نقله ليلاً إلى مركز عنتر الاستخباراتي في العاصمة الجزائرية، وهو مركز سيء السمعة في التعذيب والاعدامات الميدانية وانتهاكات حقوق الانسان".

وأوضح مالك: "شقيقي الآن في حكم المختفي قسرياً، فلا تعرف العائلة عن مصيره شيئاً ولا حتى المحكمة التي أفرجت عنه تعلم عن مآله، بل أنه لم يقترف جرماً وكل تهمته أن شقيقه أنور مالك، ولهذا السبب طردوه من العمل، وحرموه من جميع حقوقه القانونية، والآن اختطفوه خارج إطار القضاء وصار في عداد المفقودين".

وناشد أنور مالك "المنظمات والحقوقيين وكل الهيئات الدولية، بضرورة التدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية، لإنقاذ حياة شاب في 36 من عمره، أب لطفلة في عامها الثالث، ولا يتحمل أي مسؤولية عن نشاطات شقيقه الصحافية والحقوقية".

كما حمّل أنور مالك "مسؤولية حياته وسلامته الجسدية لرئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومدير  الأمن الداخلي وقائد الدرك الوطني ورئيس مجموعة الدرك الوطني لتبسة والمدير الجهوي للدرك في قسنطينة وكل من لديه علاقة بالقضية من بدايتها".

وأنور مالك من مواليد 18 جويلية 1972م، مدينة الشريعة، ولاية تبسة، وهو ضابط جزائري سابق، وكاتب وصحفي حالياً، وقد شغل منصب الأمين العام لمنظمة هيومان رستارت في الاتحاد الاوربي.

وفرّ للخارج عام 2006م وتحصل على اللجوء السياسي بفرنسا، بعدما تعرض للسجن والتعذيب، وكانت قصة سجنه وتعذيبه من أشهر القضايا الحقوقية في الجزائر، حيث عرف بلهجته الحادة تجاه النظام الجزائري وكل الأنظمة العربية، من خلال مقالاته المختلفة عبر الصحف الدولية، وأشهر مواقع الأنترنيت.

ليفانت-متابعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!