-
أزمة حليب الأطفال بسوريا: معاناة متجددة تحت وطأة إهمال النظام
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بسوريا، يجد المواطنون أنفسهم اليوم أمام معضلة جديدة تتمثل في شح حليب الأطفال وارتفاع أسعاره، مما يضيف عبئًا آخر على كاهل الأسر السورية التي تكافح من أجل البقاء.
الإعلان عن ارتفاع سعر عبوة حليب الأطفال إلى 115 ألف ليرة سورية يعكس الفشل الذريع للنظام في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويسلط الضوء على الإدارة الحكومية السيئة التي تغذي التضخم وتعمق الأزمة الإنسانية.
والتصريحات الرسمية التي تُعلن عن توزيع كميات من حليب الأطفال والتأكيد على الالتزام بالأسعار الرسمية تبدو مجرد محاولات يائسة لإظهار السيطرة على الوضع، بينما الواقع يشهد على تفاقم الأزمة واستغلال التجار للحاجة الماسة للمواطنين.
اقرأ أيضاً: دعوة لمحاسبة النظام السوري على جرائم مجزرة حي التضامن
الإجراءات القانونية التي يُزعم اتخاذها ضد المخالفين لا تبدو كافية لردع الممارسات الاستغلالية، وتُظهر عدم كفاءة النظام في حماية حقوق الطفولة وضمان الرعاية الصحية لهم.
أما اللجان المشكلة لمراقبة الأسعار والتعامل مع الشكاوى، فتفتقر إلى الفعالية في ظل نظام يعاني من الفساد والبيروقراطية.
والإعلان عن استقرار السوق وتأمين المادة بكميات جيدة يتناقض مع الواقع الذي يعيشه السوريون، حيث يستمر النقص والارتفاع الجنوني في الأسعار، مما يدفع المواطنين للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بحلول جذرية.
الارتفاعات التدريجية في أسعار حليب الأطفال خلال السنتين الماضيتين تعكس نهج النظام الذي يضع العبء الاقتصادي على المواطنين بدلاً من تبني سياسات تخفيفية.
والنظام السوري، الذي يُفترض أن يكون مسؤولًا عن شعبه، يبدو أنه يتخلى عن دوره في الحفاظ على الصحة العامة ويترك الأطفال وأسرهم يواجهون تحديات الحياة بمفردهم.
في الختام، تظل الأسئلة معلقة حول مدى قدرة النظام السوري على معالجة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فيم تستمر الأزمات في التفاقم تحت وطأة الإهمال والفشل الإداري.
ليفانت-وكالات
