-
أبوظبي تصدر قانوناً جديداً للأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
https://twitter.com/wamnews/status/1457259761741729792
أضافت الوكالة بأن القانون الجديد يهدف إلى: "تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين".
وفي تصريح لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، قال فيه إن القانون الجديد يُعد: "الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين".
وأضاف العبري بأن القانون سيطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية. مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء دائرة قضاء متخصصة بالنظر في قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية. وأوضح بأن القانون يعد الأول من نوعه عالمياً.
وفي تفصيلات القانون، فإنه يتضمن 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة. ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الثالثة لـ”براكة للطاقة النووية”
بينما ينص الفصل الثالث على مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
أمّا الفصل الرابع فيتناول مسائل التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين.
ليفانت نيوز_ وكالة أنباء الإمارات
