الوضع المظلم
الجمعة ٢٧ / ديسمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • "هيومن رايتس": قصور وانتهاكات بتحقيقات لبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية

أهالي ضحايا إنفجار المرفأ يرفعون صور أحبائهم بالقرب من قصر العدل في بيروت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. طالب الأقارب باستقلال القضاء لتحقيق العدالة./ © 2021 إليزا جيستري/ "سيبا يو إس آيه" عبر "آيه بي فوتو"

دعت  "هيومن رايتس ووتش"  المانحين إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى قوى الأمن الداخلي والقضاء في لبنان، وذلك لأن التحقيقات اللبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية، حافلة بالعيوب.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تظهر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون".

وقالت المنظمة إنها راجعت التحقيقات الأولية التي أجرتها "شعبة المعلومات" التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل يزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي، مشيرة إلى أنه "لم يحدد أي مشتبه به أو الدوافع".

وأشارت المنظمة إلى أن التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسياً وتحديد المسؤولين عنها يثير تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر".

حقوق الإنسان.. لبنان

واعتبرت  آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في "هيومن رايتس ووتش" أن "جرائم القتل التي لم تحل، والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة"، مشيرة إلى أن "قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة".

وأوضحت المنظمة أنها راجعت قضايا القتل التالية: "لقمان سليم، الذي كان ينتقد "حزب الله" لفترة طويلة، اغتيل في 3 فبراير 2021، وجو بجاني، موظف اتصالات ومصور عسكري هاو اغتيل بالرصاص في 21 ديسمبر 2020، والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عثر عليه ميتا في منزله في 2 ديسمبر 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في "بنك بيبلوس"، الذي طعن حتى الموت في 4 يونيو 2020.

اقرأ أيضاً: لبنان.. خطة مكلفة لإصلاح الأزمة المالية

ذكر محامون وأقارب ومصادر مقربة من العائلات عدم جدية قوى الأمن في التعامل مع التحقيقات، والأهم من ذلك، عدم متابعة خيوط تحقيق مهمة لتحديد الدوافع المعقولة لقتلهم.

قال أفراد الأُسر إن الأسئلة التي طُرحت عليهم كانت سطحية ومقتصرة على دوافع شخصية غير محتملة لعمليات القتل، متجاهلة على نحو سابق لأوانه السيناريوهات المحتملة الأخرى، بما في ذلك إمكانية ربط جرائم القتل بعمل الضحايا الحساس سياسياً. أضافت العائلات أنه لم يُستجوب الأشخاص الرئيسيين الذين قد يكون لديهم معلومات حساسة وربما مهمة حول جرائم القتل أو الدافع.

ليفانت نيوز_ هيومن رايتس ووتش

 

كاريكاتير

من وحي الساحات في سوريا

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!