إن آلية تعاون مجموعة بريكس قوة جذابة للغاية للاقتصادات الناشئة. تسير علي ثلاث مجموعات من الأولويات، وهى السياسة والأمن، والتعاون فى الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية.

تعتبر بريكس بعفوية مصر في أول مشاركة لها ودعوة السعودية وهما قوتين فاعلين في صناعة أو توازن القوى العالمية بالمنطقة بقوة الجيش المصري والاقتصاد السعودي... 
لبيان موقف البلدين والدول العربية  الثابتة بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.  وبحث سبل تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً»، إضافة إلى «إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
 هذه المرة لها أثار إيجابية كونها تلامس مشكلات الواقع المعاش في ظل التطورات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإسرائيلية بالمنطقة لاسيما اذا امتدت مع إيران .  
من تلك القضايا المتبادلة بين الأجندات الطاقة والمناخ، وكذلك على أن الأهداف والمهام المناخية ينبغى إلا تعوق التنمية الاقتصادية للبلدان المعنية.. مثل مواجهة تجزئة النظام التجارى متعدد الأطراف، ومقاومة الحمائية المتزايدة، ومعارضة القيود التجارية الأحادية، وتعزيز التنسيق على المنصات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى ومجموعة العشرين، فضلا عن زيادة حجم التجارة والاستثمار المباشر.
وتشمل الأهداف الأخرى فى المجال الاقتصادى تعزيز التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحسين التعاون فى مختلف المجالات مثل الصناعة والرقمنة والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والنقل. وعمل مركز البحث والتطوير فى مجال اللقاحات التابع لبريكس جرى فى سبتمبر الماضى، مع التركيز بشكل خاص على الوصول العادل إلى اللقاحات ضد الأمراض المعدية على الصعيد العالمى، والحاجة إلى التعاون الدولى للاستجابة بنجاح للتحديات الجديدة، بما فى ذلك الاستجابة المنسقة للتهديدات التى تشكلها الأمراض. وسيتم تعزيز التعاون بين العلماء والمبتكرين الشباب وتكثيف التبادلات الثقافية.
فوجود مصر مثلا في تجمع (بريكس) يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات المصرية؛ حيث يعطي الأولوية في التبادل التجاري لدول المجموعة..و يتيح لها المشاركة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي، الذي بات حتمياً، بعد انضمام إيران،
والسعي لهزيمة الدولار حيث تستهدف مجموعة "بريكس" تقوية بنك التنمية الجديد. وتوسيع "بريكس"، يعني زيادة عضوية البنك، وهو أمر مهم. "سواء كان الأمر يتعلق بضخ رأس المال السعودي أو الإماراتي، أو اعتماد مصر والأرجنتين وإثيوبيا وربما إيران على رأس المال الذي سيتم ضخه، فإن البنك كان إضافة مرحب بها إلى الهيكل المالي العالمي.
ولا ننسي ارتفاع معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023
وهناك كثير من التحديات أمام العملة الموحدة: لكن ماذا نتعلم من مؤتمر “بريتون وودز”؟
إذا نظرنا إلى التاريخ، نجد أن النظام المالي العالمي الحالي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي تم تأسيسه في مؤتمر “بريتون وودز” عام 1944. بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك، من المنطقي أن يكون لدول البريكس تطلعات مماثلة لعقد مؤتمر شبيه، بهدف تأسيس نظام مالي جديد بعيد عن هيمنة الدولار.

ومع ذلك، فإن التخلي عن الدولار ليس أمراً سهلاً أو سريعاً، حيث تقدر نسبة المعاملات التجارية الدولية التي تتم بالدولار بنحو 88%. علاوة على ذلك، تشكل احتياطات الدول بالدولار جزءاً كبيراً من الثروة النقدية العالمية، مما يعزز مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن.
وإذا كانت دول البريكس ترغب حقاً في تطوير عملة موحدة، فإن هذا المشروع يواجه عدة تحديات. أولاً، يجب أن يكون هناك توافق بين الدول الأعضاء على نوع النظام المالي الذي يريدون تأسيسه. بعيدا عن توجهاتها الاقتصادية .

ثانياً، يحتاج إنشاء عملة جديدة إلى بنية تحتية مالية قوية، تشمل مؤسسات مالية دولية قادرة على إدارة وتوزيع هذه العملة، وسيحتاج لجهد كبير.

ولا ننسي أن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية..فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.. كذلك السعودية ومصر هدفهما وقف نيران الخرب وعدم تمددها وجذب المزيد من الاستثمارات مما يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية والسعودية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة.
في حين تكون النظرة إلى الرياض بوصفها اللاعب الرئيسي في أسواق الطاقة في العالم، وأحد أكبر الاقتصادات في مجموعة العشرين، وإحدى أكبر الدول في الشرق الأوسط وأسرعها نمواً اقتصادياً وتأثيراً سياسيًّا، هو أحد العوامل التي تشجّع (بريكس) على الترحيب بحفاوة بانضمام السعودية، حيث يُتوقّع أن ينعكس انضمام الرياض بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة الذي يبلغ ربع الناتج المحلي العالمي

لكن انضمام السعودية يمثّل «فرصة مربحة للسعودية»؛ لأنها تشرع من التنوع الاقتصادي والتنمية في السعودية وتقليل اعتمادها على الكتل الغربية، ولكن في المقابل «يمثل هذا الانضمام مخاطر وتحديات محتملة، أهمها زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الغرب وكتلة القوى الشرقية بقيادة مجموعة (بريكس)، مع ازدياد انقسام الاقتصاد العالمي».
ففي حالة حدوثه قد يخدم الرياض من خلال «الاستفادة من أسواق وقدرات وموارد دول المجموعة في دعم خطط التنمية السعودية وتوسيع الفرص التنموية أمام البلاد
فالقرار السعودي يتطلب التأكّد من إيجابيات وسلبيات الانضمام قبل اتخاذه.
فهل يمكن أن يلتئم قادة «بريكس» و«أصدقاء (بريكس)» في «حوار (بريكس بلس)، و(بريكس أفريقيا)»، تحت شعار «الشراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة»؟.

ليفانت: د. إبراهيم جلال فضلون