-
"الوطني الحر" في لبنان يفشل بتقييد أصوات المغتربين
أعلن المجلس الدستوري اللبناني أن الطعن الانتخابي المقدم من "التيار الوطني الحر" لم يحصل على التأييد الكافي، في خطوة تزيد تعقيد التوازن السياسي الهش قبل الانتخابات.
وكان من شأن الطعن، في حالة حصوله على النصاب المطلوب من التأييد، أن يحد من تأثير أصوات الناخبين المغتربين على الانتخابات.
ويعد المجلس الدستوري أعلى هيئة للبت في المسائل الدستورية في لبنان، ويتعين موافقة سبعة على الأقل من أعضائه العشرة على الطعون لتأييدها.
وتم تسجيل أكثر من 244 ألف ناخب لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، وهو عدد يزيد بمقدار ثلاثة أمثال نظيره في الجولة السابقة من الانتخابات.
ومن المتوقع أن يصوت كثيرون منهم ضد أحزاب المؤسسة ومن بينها "التيار الوطني الحر" احتجاجا على الانهيار المالي في البلاد.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين في لبنان حوالي 4 ملايين، أدلى أقل من نصفهم بأصواتهم في انتخابات 2018.
وحسمت بعض المقاعد بفارق بضع مئات أو بضعة ألوف من الأصوات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 مارس من العام المقبل، لكن عون يقول إنها ستؤجل إلى مايو أيار.
وكان الطعن المقدم محاولة لحصر أصوات المغتربين على ستة مقاعد جديدة، بدلاً من التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 128.
وقال رئيس التيار جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده إن "الإصلاح كان من شأنه في واقع الأمر أن يساعد الناخبين في الخارج من خلال تكوين مجموعة من أعضاء البرلمان الذين يمثلونهم وحدهم".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بارز قوله إن التيار "لن يقبل" أي حكم يخالف قبول الطعن، مضيفا أن القضية قد تتصاعد سياسيا.
وشُكّلت حكومة جديدة في أيلول/سبتمبر بهدف إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لم تجتمع منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب انقسامات بشأن التحقيق في الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.
اقرأ أيضاً: لبنان يؤكد للأمم المتحدة.. الانتخابات سُتنظم بموعدها
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في العالم في التاريخ المعاصر، إذ يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في الفقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية.
ليفانت نيوز_ وكالات
