-
"ادفع أو اترك"... معادلة الميليشيات تخنق مزارعي زيتون عفرين
-
يعكس احتكار معاصر الزيتون محاولة للسيطرة على مصدر الدخل الرئيسي للسكان الأصليين وتحويله إلى أداة ضغط وابتزاز
تحولت معاناة أهالي قرية سيمالكا في ريف عفرين إلى نموذج صارخ لأزمة موسم الزيتون في المنطقة، حيث تفرض ميليشيا "السلطان مراد" حظراً على جني المحصول بانتظار افتتاح معصرتها الخاصة.
ويمثل الزيتون العمود الفقري للاقتصاد المحلي في عفرين، التي تشتهر بأشجارها المعمرة التي تتجاوز أعمار بعضها الألف عام، وتنتج أجود أنواع زيت الزيتون في سوريا.
اقرأ أيضاً: بيع وشراء.. الميليشيات المسلحة تتاجر بعقارات المهجرين في عفرين
وتواجه غالبية القرى في منطقة عفرين تحديات مماثلة، إذ تفرض الميليشيات المسلحة سيطرتها على معاصر الزيتون، وتجبر المزارعين على دفع إتاوات تتراوح بين 15% إلى 30% من إنتاجهم.
وأدت هذه الممارسات إلى تراجع حاد في عائدات المزارعين، خاصة مع ارتفاع تكاليف العناية بالأشجار والقطاف، بينما يضطر البعض إلى بيع محصولهم بأسعار متدنية للميليشيات المسيطرة.
وتشير تقديرات محلية إلى أن عفرين تضم أكثر من 18 مليون شجرة زيتون، كانت تنتج سنوياً ما يقارب 70 ألف طن من الزيت قبل الأزمة السورية.
وتعرضت آلاف الأشجار للقطع والتخريب خلال السنوات الماضية، كما تم الاستيلاء على مساحات واسعة من البساتين وإعادة توزيعها على عناصر الميليشيات أو بيعها لمستثمرين موالين لها.
وتتزايد مخاوف المزارعين من سرقة محاصيلهم، خاصة في القرى التي يُمنع أهلها من الوصول إلى حقولهم، حيث تنتشر ظاهرة السرقات المنظمة للزيتون دون رادع.
ويضطر العديد من المزارعين للتعاقد مع وسطاء مرتبطين بالميليشيات لحماية محاصيلهم، مقابل حصة إضافية من الإنتاج تصل إلى 20%.
وتفرض الميليشيات نظاماً صارماً لنقل الزيتون والزيت بين المناطق، عبر حواجز تفرض رسوماً إضافية على كل شحنة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلص هامش الربح للمزارعين.
ليفانت-وكالات
