وزير خارجية نظام الملالي يقع يتعرّق خجلاً

حضر وزير خارجية النظام الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، وسط احتجاجات من قبل الكثيرين ممن عارضوا وجوده، بمن فيهم المتظاهرون الإيرانيون خارج مبنى الأمم المتحدة، الذين اعتبروا وجوده في مجلس حقوق الإنسان إهانة لأسر أكثر من 700 شهيد سقطوا خلال (انتفاضة سبتمبر)، وعدم احترام للمئات من الإيرانيين الذين تعرضوا للسجن والتعذيب خلال الانتفاضة.

بدأ أمير عبد اللهيان خطابه غير المتّسق بتكرار خطاب طهران عن كونها مناصراً لحقوق الإنسان والتشديد على الدول الأخرى التي تنتقد النظام لسجله الرهيب في انتهاكات حقوق الإنسان، وبمجرد أن بدأ بإلقاء كلمته غادر القاعة عدد من الحاضرين بمن فيهم ممثلون عن دول مختلفة وأعضاء في المنظمات غير الحكومية وصحفيين.. تعبيراً عن اشمئزازهم واحتجاجهم على حضور وزير خارجية نظام قمعي في اجتماع من المفترض أنه عقد لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي اعترافه بـ 165 يوماً من الانتفاضة على مستوى البلاد، ربط وزير خارجية النظام الاحتجاجات بما أسماه بـ (العناصر الإرهابية) و(دعاة العنف) و(الدول الأجنبية)، وزعم أمير عبد اللهيان أن "اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها لمعالجة الجوانب المختلفة للاضطرابات مفوضة أيضاً بتلقي والتحقيق في أي شكوى تتعلق بالاستخدام المزعوم للقوة غير الضرورية من قبل الشرطة "، في محاولة لتقليل الرقابة العالمية في جلسة الأمم المتحدة من خلال الكذب.

وكما هو معلوم، إن اللجنة الوطنية لـ (التحقيق) هي جهاز آخر للنظام لقمع المتظاهرين، كما أنها تساعد وزارة مخابرات النظام في منع أي تحقيق من قبل المنظمات الدولية في جرائم النظام.

وضاعف رجل طهران المسؤول عن دبلوماسية الإرهاب من شكاوى النظام من عدوه اللدود، منظمة مجاهدي خلق، وقال دون أن يذكر الاسم الصريح للمنظمة "أن دور (الجماعات الإرهابية) المناهضة لإيران في الأزمة الأخيرة في بلدي كان واضحاً ".

وفور انتهاء عبد اللهيان من إلقاء كلمته، توالت خُطب الاستنكار والإدانة التي ألقاها ممثلو العديد من الدول لممارسات النظام الإيراني وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وعبّر وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع عن رفضهم ادعاءات عبد اللهيان الزائفة، وجاءت الصفعة الاولى من وزيرة الخارجية النرويجية، أنكن هويتفلدت، التي قالت بغضب "إن النرويج تشعر بقلق عميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، وليس أقلها الرد العنيف على المظاهرات الشعبية والسلمية، نحثّ إيران على الرد بإصلاح حقيقي ووقف عمليات الإعدام على الفور، أكرر إدانتي الشديدة لعمليات الإعدام التي تم تنفيذها ".

أما وزيرة الخارجية البلجيكية حاج لحبيب فقد هاجمت عبد اللهيان ونظامه في كلمة لها، قالت فيها: "إن الصورة الكئيبة لهذه [انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة] هي الإقصاء شبه الكامل للنساء والفتيات في أفغانستان من جميع مجالات الحياة العامة، هذا هو الحال أيضاً في إيران، مع استمرار التمييز ضد النساء والفتيات. وفاة مهسا أميني والحركة الاحتجاجية التي أدت إلى ظهور المرأة في إيران مؤشر على الحاجة إلى حرية التعبير والشعور بالظلم الذي يشعر به السكان، نحن ندين الاحكام القضائية وعقوبة الاعدام بحق المتظاهرين ".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه "من المؤلم أن نرى أن قدرتنا على حماية الضحايا في إيران محدودة، لكننا لم نطوِ أيدينا في استسلام، في تشرين الثاني/ نوفمبر، صوّت هذا المجلس هنا لصالح تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، القمع الوحشي للمتظاهرين ومقتل المئات من النساء والرجال والأطفال، التقيتُ بالعديد من نشطاء حقوق الإنسان الشجعان الذين أخبروني بعد تصويتنا أن هذا يعطيهم الأمل في أن العالم لم ينسَهم، أستطيع أن أؤكد لكم أننا لن ننساكم، نقف معكم كل يوم، ندعو السلطات في إيران إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق في النهاية بدخول البلاد، ووقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والامتناع عن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، لا ينبغي لأحد في القرن الحادي والعشرين أن يدوس على حقوق الإنسان دون مواجهة العواقب ".

كما قالت وزيرة خارجية أيسلندا، كولبرا ريكي ريكي فرد جيلفادتستير: "في العام الماضي، استلهم العالم من الشجعان الإيرانيين الذين خاطروا بكل ما في وسعهم للنضال من أجل حقوق الإنسان ووضع حد لاستعباد الدولة للمرأة بحد ذاتها، في نوفمبر، اتخذ هذا المجلس موقفاً ضد الظلم والعنف الذي تمارسه جمهورية إيران الإسلامية التي كانت تحاول إخماد الاحتجاجات السلمية من خلال إنشاء بعثة لتقصي الحقائق، أنا فخور بأن أيسلندا لعبت دوراً في هذه العملية، لسوء الحظ، ما يزال الشعب الإيراني يتعرض للعنف الوحشي والأعمال التعسفية من قبل الدول ".

كل هذه الخطب والكلمات المليئة بالإدانات لجرائم النظام الإيراني جعلت عبد اللهيان يتصبب عرقاً من الخجل، فقد أدرك بأنه وقع في ورطة حقيقية عندما أقدم على هذه الخطوة الحمقاء وشارك في هذا المؤتمر!

وبالتزامن مع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نظم الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المعارضة الرئيسة في إيران، مجاهدي خلق ومجموعة التحالف الأم، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مظاهرة حاشدة.

وحثّ المتظاهرون المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس. وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة ورددوا صوت مواطنيهم الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. وكانت رسالة المحتجين واضحة: يجب أن يكون للشعب الإيراني الحق في تقرير مستقبله وأن يتمتع بحرية التعبير عن آرائه دون خوف من الاضطهاد.

وكانت المظاهرة تعبيراً قوياً عن التضامن بين الإيرانيين الذين سعوا إلى إنهاء اضطهاد شعبهم من قبل النظام الحاكم، ولدعوة المجتمع الدولي الى دعم جهودهم لإنشاء حكومة جمهورية ديمقراطية تقدر حقوق الإنسان والحرية.

ليفانت - موسى أفشار