-
نائبة ديمقراطية تخالف موقف حزبها وتصوّت ضد قرار عقوبات جديدة بحق تركيا
رفضت النائبة الديمقراطية، الصومالية الأصل، إلهان عمر، التصويت لصالح قرار فرض عقوبات على تركيا ، وكانت هي الوحيدة عن الحزب الديمقراطي التي رفضت التصويت لصالح القرار، الأمر الذي أثار موجة تساؤلات عن دوافع رفضها التصويت لصالح القرار ضد تركيا المتهمة بارتكاب جرائم تطهير عريق ضد الأقلية الكردية.
ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، حيث سيفرض القانون عقوبات مالية وتعليقاً للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا في سوريا، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة.
كما يحظر مشروع القانون مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ويعاقب الأجانب الذين يقدمون الأسلحة للقوات التركية في سوريا. إلى ذلك، يسعى القانون إلى إجبار الإدارة على فرض العقوبات التي سبق أن فرضتها على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.
ووصف النائب الجمهوري مكول العقوبات بأنها "مهمة للغاية". وأضاف كيف يمكنك أن تكون حليفًا لحلف الناتو وتشتري معدات عسكرية روسية؟"، "لقدوضعنا تركيا في الناتو لحمايتهم من الاتحاد السوفيتي، والآن حليفنا في الناتو يشتري معدات روسية".
وأصدر مجلس النواب أيضا قراراً، الثلاثاء، يعترف رسمياً بالإبادة الجماعية للإمبراطورية العثمانية ضد الشعب الأرمني، ويرفض تقديم أي جهود من الحكومة الأميركية في إنكار وقوع الإبادة الجماعية.
ويجادل أنصار هذا الإجراء الذي تأخر طويلاً والذي تم إقراره بأغلبية 405 أصوات، بأنه خطوة ضرورية ومتأخرة في توفير العدالة للأرمن. وتم تقديم القرار من قبل النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ونائب رئيس التجمع الأرمني بالكونغرس.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، "لقد اعترف العديد من السياسيين والدبلوماسيين والمؤسسات الأميركية بحق هذه الفظائع بأنها إبادة جماعية، بما في ذلك سفير أميركا في الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت، هنري مورجينثا وورونالد ريغان قبل التصويت".
وأضاف "فقط من خلال تسليط الضوء على أحلك أجزاء من تاريخنا يمكننا أن نتعلم عدم تكرارها والإقرار بشكل صحيح بما حدث هو خطوة ضرورية في تحقيق قدر من العدالة للضحايا".
ويؤكد مشروع القانون على موقف مجلس النواب من أن سياسة الولايات المتحدة "يجب أَن تحيي ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي بها؛ ورفض الجهود الرامية إلى دفع حكومة الولايات المتحدة أو إشراكها أو ربطها بطريقة أخرى بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن أو أي إبادة جماعية أخرى؛ وتشجيع التثقيف والفهم العام لحقائق الإبادة الجماعية للأرمن، بما في ذلك دور الولايات المتحدة في جهود الإغاثة الإنسانية، وأهمية التذكير بالإبادة الجماعية للأرمن بأنها إحدى جرائم العصر الحديث ضد الإنسانية".
من جهته قال النائب غوس بيليراكيس "لا يمكن تجاهل عمليات الإبادة الجماعية، أينما حدثت، سواء وقعت في القرن العشرين على يد الأتراك العثمانيين أو منتصف القرن العشرين على يد الرايخ الثالث أو في دارفور".
وقال بيليراكيس: "الوقت قد حان لمعالجة الكونغرس للمظالم التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية"، قائلاً إنه يعتقد أن "الإجراءات الحالية التي تتخذها تركيا ضد حلفائنا الأكراد تثير قلقًا بالغًا، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان".
وتابع: "اليوم ننتهي من قرن من الصمت الدولي، لن تكون هناك فترة أخرى من اللامبالاة أو الجهل الدولي بالأرواح التي فقدت بسبب القتل المنظّم".
ويأتي القرار وسط التوترات الأميركية مع تركيا في أعقاب التوغل العسكري لأنقرة في شمال سوريا، بعد أن سحبت إدارة ترمب قواتها من المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر. ولا تعترف تركيا بقتل 1.5 مليون أرمني كإبادة جماعية.
ليفانت-العربية
