-
مُحادثات مصر وتركيا ما تزال في المربع الأول
شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن "القاهرة ما تزال في المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات بين البلدين"، وهو المربع الأول لذلك الحوار، الذي لا يبدو أنه سيشهد تطوراً ملموساً نتيجة التعنت التركي، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وسوريا ودول عربية أخرى. مُحادثات
وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة": "ما زلنا في المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات، والأخذ من جانبهم بالملاحظات المصرية التي تسبب الحساسية بهذا الصدد".
اقرأ أيضاً: مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم من مجلس الأمن بشأن السد النهضة
أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الدوحة، فقد بيّن شكري أنّ "لجنة المتابعة والتنسيق مع الجانب القطري تعقد اجتماعها الثالث في الدوحة، وأنّ معظم القضايا العالقة والشوائب بين البلدين خلال السنوات الماضية، جرى الانتهاء منها في بيان العلا".
وشدد على أنّ "هناك اهتماماً كبيراً لدى البلدين لاستئناف العلاقة بين القاهرة والدوحة، خاصة العلاقات الحميمة بين الشعبين في إطار من المناخ الودي الذي يجب أن يحكم العلاقات العربية، وفقاً للأسس التي ترسخها القاهرة في التعامل مع كافة الدول، وهي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكان قد كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سابقاً، عن توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافياً توجه أي وفد من القاهرة إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريباً، وشدّد في مقابلة على تحفظ مصر على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي. مُحادثات
كما أوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة، وأوضح أن هناك إجماعاً دولياً على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وقد أعادت مخرجات مؤتمر برلين 2، الذي عقد مؤخراً، التأكيد على تلك النقطة الهامة، دولياً ومحلياً، من أجل استقرار البلاد، واستعادة وحدتها.
وأكد أن تواجد قوات عسكرية تركية في ليبيا غير شرعي، لا سيما أنّ هذا التواجد ارتكز على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقاً لبنود اتفاق الصخيرات. مُحادثات
ليفانت-وكالات
