مجلس البجا يتوجه للحكم الذاتي في شرق السودان

كشف مجلس البجا بشرق السودان، عن عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارد وثروات وحريات الطبيعة، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.

كذلك أعلن المجلس عن تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة.

ونوّه في بيان إلى حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.

ولم يقبل المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة تجري قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل، وذكر المجلس إنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني.

وتابع: "جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة أصلاً، إنما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداءٌ لأجل حقوق شعبنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية إلا مكابر، ونعلنها داوية أن المجلس الأعلى للبجا ليس جزءاً من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أي تسوية تجري الآن ثنائية كانت أو أكثر ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020".

ونوهت الأمانة السياسية لتكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستعمال حق تقرير المصير المكفول قانوناً، وهو القرار رقم (11) من قرارات مؤتمر سنكات 2020، ومع مزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة ويتم الإعلان عنها لاحقاً.

وطالب المجلس لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وأمانة الإعلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وأمانة الشباب تنعقد لجان الثورة بكل مناطق الإقليم من خلال مناديبهم يوم 15 نوفمبر 2022 بالبحر الأحمر، لتوسيع اللجان وتنظيمها واعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم لأجل هدف واضح جداً هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات فقط.

وأكمل المجلس: "الحقوق تنتزع ولأن ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، رفضا لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الاعلى للبجا – الأمانة السياسية تعلن ان مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من هذا الشعب في عقد اجتماعي مشهود في سنكات، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة، عليه نعلن عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة او مؤسسة او إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا و حرياتنا الطبيعية قبل التوصل الى أتفاق بين سلطة الإقليم و حكومة السودان".

ليفانت-وكالات