-
متهمة إياها بالانحياز.. حكومة الدبيبة تنتقد المستشارة الأممية
عقب المواقف الأخيرة للأمم المتحدة حول الملف الليبي الذي عاد إلى دائرة الانقسام والتأزم، اتهمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس، المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بالانحياز إلى الأطراف الداعمة لتأجيل الانتخابات لمدة عامين على الأقل، ما قد يهدد حالة الاستقرار في البلاد.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة ضمن بيان، إن التصريحاتِ الأخيرة لوليامز: "أظهرت نوعاً من الانحياز"، زاعماً أنه "لا ينبغي لهذا التصرف أن يَشُوب جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكس على حالة الاستقرار في البلاد".
اقرأ أيضاً: المبعوثة الأممية إلى ليبيا تدعو للحفاظ على الاستقرار
كما عدّ أن "دعم المبعوثة الأممية لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجّل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا".
بالصدد، اتهمها بالتماهي "مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقة حلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبة قرار التمديد والتي تبدي المبعوثة الأممية دعما لها، رغم انتقادها في تصريحات سابقة وتأكيدها على ضرورة التركيز بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات وإجرائها بحلول يونيو القادم"، وفق قوله.
وادعى أن "مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إذكاء الخلاف السياسي، وبالتالي ينذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة".
أتى ذلك تعقيباً على تصريحات وليامز، أمس الأربعاء، بعد لقائها رئيس البرلمان عقيلة صالح، التي نوهت فيها إلى أنها اطلعت على الآلية التي سيتبعها البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة وعلى على خطة عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص التعديل الدستوري، وهو موقف عدّ بمثابة دعم لإجراءات البرلمان الأخيرة المتعلقة بتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، ولخارطة الطريق التي اقترحها وتنص على إجراء انتخابات خلال 14 شهرا بعد القيام بتعديل الدستور.
ليفانت-وكالات
