-
لسجن رئيس بلدية كردي.. إدانة أوروبية لـ تركيا
شجبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من جديد، تركيا، بسبب حبس رئيس بلدية كُردي "على خلفية أنشطته وتصريحاته في إجراء غير ضروري بمجتمع ديموقراطي".
كما عدّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "أن مقدم الطلب قد حرم من حريته لمدة عامين و11 شهراً تقريباً، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة"، مضيفةً: أنه "بالنسبة للمحكمة فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح".
اقرأ أيضاً: في إشارة لتركيا.. الجزائر تطالب باحترام سيادة الدول العربية
وأردفت "بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديموقراطي، لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى"، معدّةً "حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة.. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضرورياً في مجتمع ديموقراطي".
دبابة تركية/ أرشيفيةهذا ووجهت السلطات التركية الاتهام لـ تونغر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت، التي تضم 130 ألف نسمة، وتقع في جنوب شرق البلاد، بأنه "قام بالدعاية" لـ"حزب العمال الكردستاني" وأنه عضو فيه، فيما انتخب بكيرهان العام 2014، تحت مسمى "حزب السلام والديمقراطية" وهو حزب معارض، وأودع السجن من دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر 2016.
ثم جرى إطلاق سراحه في أكتوبر 2019، بيد أن محكمة الجنايات في سيرت، حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوماً في الشهر نفسه، ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
ليفانت-وكالات
