قد تكون قضية "حقوق الإنسان والأقليات" والانتقال الشامل والجامع ، وأمن سورية واستقرارها ، السمة الأبرز ، للقنابل الدخانية من أجواء الزيارات التي قام و تقوم بها وفود عربية ودولية للتعرف على الادارة الجديدة والقائد الشرع ومعرفة استراتيجيتهم السياسية ، وما يعقبها من بيانات ومؤتمرات صحفية مشجعة في بعضها ومترقبة في معظمها .


سورية دولة محورية جيوسياسية هامة ، تشكل قلب  المشرق العربي وهلاله الخصيب ( البعيد حالياً عن الهلال الشيعي ) يشكل استقرارها عامل مهم للاستقرار الإقليمي وتوازناته وتأثيره على العالم ، وهذا يفسر بدرجة كبيرة، سرّ الحجيح إلى دمشق ودوافعه.

 إن "نزع الطابع الإسلامي" عن الحكم الجديد ، وتحوله تدريجيًا نحو المدنية والديمقراطية هي الرهان الحالي ،   وهي موضع إجماع، أو شبه إجماع، بين الأطراف المنخرطة في الحراك السياسي والدبلوماسي في داخل سورية وحولها، مع ضمان منع إيران من العودة إلى سورية بشكل مباشر او غير مباشر ، وفي نفس الوقت التواجد الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس ، والضغوطات الاوروبية لانهاءها .
هناك جملة من المصالح، تختص بها دول بعينها أهمها تركيا وحسابات لدول أخرى، يتعين تسويتها، وقد وجدت في التغيير الحاصل في سورية فرصة نادرة ، كذلك دول الخليج والاردن التي اكتوت من تهريب السلاح والمخدرات ( النظام البائد ) التي باتت تهديدًا للأمن الوطني والمجتمعي .

الموقف السعودي الرسمي  يبشر بالخير ، من خلال التصريحات المباشرة باحترام خيارات الشعب السوري وتقديم الدعم السياسي والديبلوماسي عبر ادانة التدخلات والاعتداءات الاسرائيلية والدفع نحو رفع العقوبات الامريكية والاوروبية عن سورية ، وتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري عبر مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بما لا يدع مجال للشك باستراتيجية المملكة العربية السعودية الايجابية  في منع تكرار حالة العراق بعد عام 2003


بدأ الشرق الأوسط دورة تاريخية جديدة منذ نحو 21 عام ؛ حيث بدأ التدحرج الأول بغزو العراق وتحوله  من كونه بيئة لحالة (اللااستقرار المكتوم) لحالة (حرب الجميع ضد الجميع)


الدورات التاريخية منطقية وطبيعية وضرورية؛ إلا أن اللافت في الدورة التاريخية الجديدة هو سرعتها مقارنة بالدورات التاريخية الطبيعية التي شهدها العالم والمنطقة؛ ربما السبب كفاءة وإمكانيات الأدوات المُحفزة للتغيير؛ وعدم قدرة حالة (ادعاء القوة والاستقرار والتأثير )
 لقد انتقل مركز النفوذ والثقل والتأثير في منطقة الشرق الأوسط وأبعد من الشرق الأوسط إلى منطقة الخليج؛ فرغم الدور الذي تلعبه الموارد في دول الخليج، حيث اضحى مُصدراً للتعليم والأمن بشأن  أزمات وحروب الشرق الأوسط وشريكاً في بنية التكنولوجيا باعتبارها أداة نفوذ وتأثير وترويض واستدامة للموارد .


في هذا الاطار تم عقد اجتماع هام في الرياض بمبادرة ودعوة من المملكة العربية السعودية ، يوم الاحد 12 يناير 2025 شاركت فيه وزراء خارجية ومندوبين  عن امريكا و 19 دولة عربية واوروبية والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وغير بيدرسون ،
 و جرى فيه " بحث خطوات دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، و آكد المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته " . 


وصرح وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن “الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأميركية ومطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سورية، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري”.


وأشاد بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سورية وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.


وجدد إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة”.


إن الإعلان عن خارطة طريق واضحة وشفافة حول خطوات واجراءات هيكلة مستقبل بناء الدولة الجديدة في سورية  الحكم في ⁧سورية بمواعيد محددة ومُلزمة مثل المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد مشاورات عميقة وتشاركية واسعة ، سيساعد بلا شك حكومة تسيير الاعمال في الادارة الحالية لتحقيق مطالبه برفع العقوبات وطمأنة الشعب السوري بمختلف اطيافه على مستقبله ويضاعف من ثقة دول الاقليم والعالم بالاستقرار والامن والسلام في سورية .


طالما تم بناء دولة مدنية ديمقراطية تشاركية  للجميع ، تتحقق فيها العدالة وكرامة الانسان عبر الهوية السورية الجامعة والانتماء الحقيقي لسورية ، الاساس فيها هو المواطنة وسيادة القانون والتنمية العادلة المستدامة  .
رئيس الكتلة الوطنية الديموقراطية في سورية


ليفانت:  باسل كويفي