-
قضاة تونسيون يتهمون الغنوشي بمحاولة المساس باستقلالية القضاء
أبدت جمعية القضاة التونسيين، استغرابها من تصريحات رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بخصوص "ملف قضائي لا يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي، بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته".
دعت كل السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات إلى "تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بعدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراماً منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".
وكانت قد اتهمت جمعية القضاة التونسيين، راشد الغنوشي، بمحاولة التدخل في عمل القضاء والمساس باستقلاليته والضغط على قراراته، وذلك على خلفية تصريحات دافع فيها عن حليفه ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وقلل من أهمية قضايا الفساد المعتقل بشأنها.
وأضافت في بيان مساء أمس الأحد، أنه "ليس من الجائز ولا المقبول أبداً التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وباتجاه الإفراج على المشتبه فيه".
وقبل أيام عبّر الغنوشي في تصريحات إعلامية تعليقاً على سجن القروي في قضايا فساد وتهرب ضريبي، عن اعتقاده ببراءته، مشيراً إلى أن المسائل المنسوبة للقروي تعلق بضرائب وقوانين مالية وأن لديه ثقة في أن القضاء سيتولى تبرئته وإخراجه من السجن "معززاً مكرماً"، وفق تعبيره.
وأثارت هذه التصريحات غضب المؤسسة القضائية، التي اعتبرتها بمثابة محاولة سياسية لتوجيه عمل القضاء والتأثير في قراراته، باتجاه إطلاق سراح القروي.
المزيد احتجاجاً على الغنوشي.. نوّاب تونسيون يضربون عن الطعام
إلى ذلك ذكّرت بما ينص عليه الدستور التونسي لجهة الفصل بين السلطات، الذي يمنع كلاً من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
يشار إلى أن القضاء التونسي قرر سجن القروي، منذ حوالي شهر، بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ليفانت - وكالات
