-
قاضي بريطاني: ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه جونسون
بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق جلسات مجلس العموم البريطاني خمسة أسابيع، وبعد أن حصل على موافقة الملكة البريطانية، تقدّمت الناشطة جينا ميلر بدعم من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجر الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي (1990 - 1997) بدعوى لمحكمة في لندن ضد جونسون.
وأعلنت المحكمة البريطانية في لندن رفضها للدعوى القضائية بحق رئيس الحكومة البريطانية، حيث أكد القاضي أنه "ليس هناك أي خرق دستوري لما أقدم عليه رئيس الوزراء".
ويعد هذا التطور، أول خبر سار يتلقاه بوريس جونسون منذ أن أصبح رئيساً للوزراء، في وقت يخوض معركة شرسة مع المعارضة، وفي داخل حزبه بشأن استراتيجيته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال اليوم أنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، وجدد تأكيده على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين أول.
ومن المنتظر أن يصوّت مجلس العموم الإثنين قبيل تعليق أعماله، حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وبينما شدّد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليقرروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجه إلى القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، حيث يراهن في المقابل على إمكانية أن تمنحه الانتخابات الغالبية مجددا، التي خسرها في البرلمان.
ليفانت - وكالات
