-
عراقيون: العمليات العسكرية مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية
دأبت تركيا على شنّ عمليات عسكرية عبر الحدود في أراضي إقليم كردستان، شمالي العراق، وتكثفت في السنوات الأخيرة، بحجة توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان ملاذاً له.
غير أن توجس العراقيين بدأ في التزايد، مع تصريحات تركية بشأن عزم أنقرة زيادة عدد قواعدها العسكرية الموجودة في هذا البلد العربي.
وكانت قد خرجت الأسبوع الماضي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، واتجهت صوب مقر السفارة التركية، احتجاجاً على التوغل العسكري الأخير في بلادهم، ورفضاً لانتهاكات أنقرة المستمرة للسيادة العراقية، وكانت هذه أول تظاهرة في بغداد إزاء الممارسات التركية في شمال البلاد.
حيث أصبح الوجود العسكري التركي في شمالي العراق مصدر قلق للعراقيين، الذين باتوا يعتبرون العمليات العسكرية هناك مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية.
ويقول المتظاهرون إن تحركهم هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.
فيما عبّر نواب في البرلمان العراقي عن قلقهم من هذه التحركات العسكرية التركية، التي قد تقود إلى وجود دائم بذريعة محاربة الإرهاب.
وقال النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي إن هناك مخططا تركيا كان يستهدف منطقة سنجار في المحافظة، لكن هذا المخطط فشل.
وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق "مخلب النسر 2"، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.
حيث جددت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة المخاوف من محاولات تركية للتمدد بذريعة ملاحقة المتمردين الأكراد، وفق موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
وحذّر أردوغان بغداد من أن "بلاده بمقدورها التحرك بمفردها ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على كبح الإرهاب".
وتحتفظ أنقرة بأكثر من 10 قواعد مؤقتة موجودة بالفعل شمالي العراق، فيما تسعى أنقرة لإقامة المزيد منها بمبرر حربها ضد المقاتلين الأكراد.
المزيد تنديداً بالتدخل التركي شمالاً.. مظاهرة قرب سفارة تركيا في العراق
والتوغلات العسكرية التركية ليست سوى أحد الملفات التي تثير غضب العراقيين، فهناك مسألة السدود التي تشيدها أنقرة على نهري دجلة والفرات، وهو ما أدى عمليا إلى جفاف الكثير من الأراضي العراقية وفقدان مزارعين لأراضيهم.
وإزاء هذه التطورات، اكتفت السلطات العراقية في بغداد بإجراءات دبلوماسية خجولة، مثل إصدار بيانات تنديد أو استدعاء سفير تركيا، لكنها لم تؤد إلى وقف الانتهاكات.
ليفانت - وكالات
