-
سُجن بسبب كُوباني.. الأوروبيون يُجددون مُطالبة تركيا بـ"داميرتاش"
جدّدت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان ضغوطها على أنقرة بغية الإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرتاش، فيما زعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أنّ موضوع دميرتاش لا يجب النظر إليه من منظور واحد، لأنّه متهم في كثير من القضايا، على حدّ قوله. داميرتاش
ودعت المحكمة السلطات التركية، أمس (الاثنين)، إلى تبيان أسباب عدم التزام أنقرة بتنفيذ قراراتها السابقة الخاصة بالإفراج الفوري عن داميرتاش، نظراً لانتهاك حقوقه بإطالة فترة حبسه الاحتياطي دون توجيه اتهامات بحقه، وبعثت المحكمة 7 أسئلة إلى تركيا، في مقدمتها سؤال حول سبب بقائه في القضية المعروفة بـ"احتجاجات كوباني" عام 2014، التي تتعلّق بالأحداث التي عاشتها بعض مناطق جنوب شرقي تركيا، أثناء احتجاجات على موقف أنقرة من حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة كوباني الكُردية في شمال سوريا، والتي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وأدّت إلى سقوط عشرات من القتلى والمصابين.
اقرأ أيضاً: بعد تراجع شعبيته.. أردوغان يمهّد لوضع دستور جديد لتركيا
واستفسرت المحكمة، التي سنّت أكثر من مرة، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالإفراج الفوري عن داميرتاش، عما إذا كان حبسه معتمداً على شبهة معقولة وأسباب ووقت، وأيضاً ما إذا كان ينتهك الحق في حرية التعبير، وعما إذا كان محتجزاً لأسباب سياسية، وعما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا وسيلة قانونية فعالة في قضية داميرتاش وما إذا كانت المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يجري انتهاكها.
وعقّب رمضان دمير، أحد محاميي داميرتاش، أنّ الدفاع عن الزعيم الكردي المعارض تقدم بطلب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للإفراج عنه عقب تأخر المحكمة الدستورية في تركيا عن إصدار حكم حول مواصلة سجنه.
وأردف من خلال تويتر: "هذه الأسئلة تُطرح لأول مرة في هذه القضية وهي مهمة للغاية"، فيما صرّح بينان مولو، وهو كذلك محامٍ عن داميرتاش، أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سألت عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا نظرت، أم لا، في استئناف داميرتاش المقدّم في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وضمن حكمها الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بالإفراج عن داميرتاش، في ديسمبر (كانون الأول)، شدّدت على أنّ تبرير السنوات الأربع التي قضاها في السجن كان غطاء للحدّ من التعددية والنقاش.
وبيّنت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ حقوق داميرتاش، المتهم بارتكاب جرائم تتعلّق بالإرهاب تصل عقوباتها حال ثبوتها عليه إلى 142 سنة، قد انتهكت تحت 5 فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير.
وقد عدّت أنّ سجنه السابق للمحاكمة وحبسه احتياطياً منذ 4 نوفمبر 2016 "رسالة خطيرة إلى جميع الموطنين أدّت إلى تضييق نطاق النقاش الديمقراطي الحر"، لافتةً إلى أنّ المحكمة لا ترى أي دليل في قرارات اعتقال داميرتاش يربط بين أفعاله والجرائم المزعومة.
ليفانت-وكالات
