-
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تطالب بالكشف عن مصير نشطاء الرقة
طالبت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالكشف عن مصير النشطاء الستة العاملين في منظمات المجتمع المدني؛ والذين تم اعتقالهم من قبل أجهزة أمنية مختلفة تتبع للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لأسباب غير معروفة حتى الآن، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 1 و 23 آب/أغسطس 2019.
حاولت سوريون من أجل الحقيق والعدالة التواصل مع ذوي ومعارف المعتقلين للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اعتقال النشطاء.
وبحسب المنظمة أكدّ عدد من شهود العيان الذين كانوا متواجدين لحظة حدوث معظم عمليات التوقيف، أنّ الأخيرة حدّثت بدون إبلاغ الموقوف أو ذويهم لاحقاً بالأسباب التي دفعت إلى توقيفهم أو التهم التي تمّت بموجبها العملية، ولم يتمكن معظم أهالي المحتجزين من معرفة مكان احتجاز أولادهم من السلطات نفسها، ولم يستطيعوا توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما رافق بعض عمليات الاعتقال اعتداء بالضرب على محتجز واحد على الأقل ومصادرة أغراض شخصية، فيما يدّل ذلك على أنّ السلطات التي قامت بعمليات الاحتجاز أخفقت في تقديم تصريح حقيقي عن الأسباب الموجبة للتوقيف والاحتجاز لاحقاً.
وتقول المنظمة: "من خلال الشهادة التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، من قبل أحد الشهود الذين تواجدوا في المكان لحظة التوقيف، أنّ الجهات التي قامت بالعملية، لم تصرّح بشكل فعلي عن سبب القدوم والتوقيف لاحقاً، أو بالتهم الموجّهة إليهم، وهو الأمر الذي قد يشكّل انتهاكاً للالتزام القاضي بوجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه".
وتؤكد المنظمة أنه لحد لحظة كتابة هذا التقرير، لم تكشف السلطات الرسمية عن السبب الحقيقي وراء عملية التوقيف والاحتجاز، رغم ورود معلومات لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، من أقارب أحد المعتقلين، بأنّ السلطات أخذت الموقوفين إلى “سجن الأحداث” قرب محطة القطار في مدينة الرقة، قبل نقلهم إلى “سجن عايد” في مدينة الطبقة، كما قام عدد من ذوي المعتقلين بمراجعة “الأمن العام” في مدينة الرقة والمحكمة القضائية فيها للسؤال عن المعتقلين والتهم الموجهة لهم، لكن، لم تبدِ الجهات أي تعاون ولم تدلِ بأي معلومة حول المعتقلين، وذلك بحسب ما أفاد أحد أقارب المعتقلين أيضاً.
فيما يقول أحد الشهود العاملين في المنظمات المدنية في الرقة: "لقد حضر الاجتماع الشهري لمكتب المنظمات التابع للمجلس المدني لمحافظة الرقة، كلٌ من؛ مندوبي البرامج الأربعة التابعة لمنظمة Creative وهي فرات، إنجاز، وئام،رشاد، إضافة إلى السيد مشلب الدرويش/الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني وعبد السلام حمسورك/الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي تحدث باسم المجلس المدني وطلب من المنظمات المحلية والدولية تركيز الدعم والمشاريع على المشاريع الزراعية والخدمية، وفي نهاية الاجتماع تحدّث الدرويش عن اعتقال الناشطين الذين يعملون في مجال المنظمات في الرقة وأن من قام بعملية الاعتقال هي قوات سوريا الديمقراطية، ولكن بأمر من التحالف الدولي، وأضاف أنه يعرف أحمد الهشلوم منذ صغره -بسبب رابطة القرابة بينهم- وأنه بعيد كل البعد عن تهمة انتماءه لتنظيم الدولة الإسلامية “الدعشنة”، ومع نهاية الاجتماع أكدّ حمسورك كلام الدرويش بأنّ عملية الاعتقال تمّت بطلب من التحالف الدولي".
استبعد عدد من ذوي النشطاء وعاملين آخرين في المجال المدني في المحافظة، أنّ تكون العمليات قد تمّت بناء على قرار من التحالف الدولي، مستدلين بالطريقة التي تمّت بها والتي تختلف عن عمليات الاعتقال التي يكون فيها الأشخاص مطلوبين لقوات التحالف الدولي عادة، حيث تكون هنالك دوريات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية وتستخدم الطيران المروحي في عمليات إنزل الجنود واعتقال المطلوبين لها في جنح الظلام. بحسب المنظمة.
وكانت إحدى الوكالات المقرّبة من الإدارة الذاتية، قد نشرت خبراً، أثار استهجاناً واسعاً من قبل نشطاء سوريين، نقلت فيه اتهامات -دون التحقق من صحتها من مصادر مستقلّة- على لسان قوات مكافحة الإرهاب HAT التابعة لقوات الأمن الداخلي، بعضوية بعض الموقوفين بإحدى خلايا الاغتيال النائمة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية – داعش.
فيما نفى مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، لموقع “سوريا على طول” مسؤولية قواته عن عمليات الاعتقال التي طالت نشطاء الرقة، مبرراً بعدم اختصاص قواته لمثل هكذا عمليات.
من جانبه، قال مرصد الرقة لحقوق الإنسان: "عمليات الاعتقال تلك تمت دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو مكان الاعتقال أوالسماح للأهالي بتوكيل محامين للدفاع عن أبنائهم، وطالب المرصد التحالف الدولي الكشف عن أسباب اعتقال النشطاء ومكان اعتقالهم والسماح للأهالي بتوكيل محامين لكي يتسنى للنشطاء الدفاع عن أنفسهم في أطر قانونية".
وأنهت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريرها بعدة توصيات: "يجب على السلطات المحلّية شرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.
وأضافت: "يجب أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من مكتب المدعي العام أو المخولين بإصدار هكذا أوامر، ومنح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً، وعند توجيه أي اتهام، يجب منح المتهمين محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة. على أنّ يتمّ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمراقبة المحاكمات".
ليفانت-منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تطالب بالكشف عن مصير نشطاء الرقة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تطالب بالكشف عن مصير نشطاء الرقة
