-
سعيّد: البعض وضع قوانين مقابل مبالغ مالية
صرح يوم الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد، بإنه لن يسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين، كما وجه الاتهام للبعض، بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية.
ووجه سعيد الاتهام لأشخاص لم يسمهم، بالتآمر لضرب مؤسسة الرئاسة الجمهورية، متابعاً بالقول: "هناك أشخاص كانت تعتقد أنها ستنجح في إغرائه بالمال والتحالفات، لكنهم اكتشفوا أنه ليس من "طينتهم" لذا بدأوا بالتآمر".
اقرأ أيضاً: حركة النهضة التونسية تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد
كذلك أكد أثناء لقائه مع عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج، على أن تونس دولة ذات سيادة ولا مجال لأي قرار إلا القرار التونسي، مشيراً إلى أنه اتخذ التدابير الاستثنائية للمحافظة على مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب.
أيضاً، تعهد المجرمين بالقول إنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته، مردفاً إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، لافتاً إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين.
كما وجه الاتهام للبعض، بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليفصح عن معلومة مثيرة بذكره: "هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار، فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة".
وكان قد اتخذ سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، جملة قرارات تضمنت تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في قرارات أكد في وقتها أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
وعاشت تونس على مدى أشهر طويلة، على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة الإخوانية، التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.
ليفانت-وكالات
