-
روسيا تُجدد استعدادها للمساعدة بتطبيع علاقات تركيا وسوريا
تواصل روسيا، الدولة الراعية لمسار أستانا للحل السياسي في سوريا، محاولاتها لتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، والتي تشهد توتراً منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
وأعربت روسيا عن استعدادها لبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز عملية التطبيع بين الجانبين التركي والسوري، واستئناف المحادثات التي توقفت منذ نحو خمسة أشهر.
وفي هذا السياق، صرح السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرهوف، في تصريحات نقلتها صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة التركية، بأن بلاده تعمل على إنشاء صيغة رباعية خاصة تضم ممثلي روسيا وتركيا وسوريا وإيران، لبحث سبل تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وتحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.
اقرأ أيضاً: الأردن يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف مليون قرص 'كبتاجون' المخدر من سوريا
وأضاف يرهوف أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشعبين التركي والسوري، وأنه قد يكون هناك بعض الخلافات، لكنها لا تعني الانسداد أو الانقطاع.
وكان آخر اجتماع بين أطراف مسار التطبيع الأربعة على مستوى نواب وزراء الخارجية قد عقد في يونيو (حزيران) الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ20 لمسار أستانا، التي عقدت في كازاخستان.
وجاء هذا الاجتماع بعد اجتماع آخر في مايو (أيار) الماضي في موسكو، لمناقشة خريطة طريق روسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق، لكن المحادثات تعثرت بسبب اختلاف المواقف بين الجانبين التركي والسوري، خاصة فيما يتعلق بوجود القوات التركية في شمال سوريا.
وتطالب دمشق بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، باعتبارها قوات محتلة، قبل البدء في أي حوار مع أنقرة، فيما ترفض تركيا هذا الطلب، مبررة ذلك بضرورة مواجهة التهديدات القادمة من داخل الأراضي السورية، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، طرحت روسيا فكرة العودة إلى اتفاقية أضنة، التي وقعتها تركيا وسوريا عام 1998، والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل في الأراضي السورية.
ومن جانبها، طرحت إيران، الدولة الأخرى الراعية لمسار أستانا، فكرة سحب القوات التركية مع تقديم ضمانات من دمشق بحماية الحدود.
وبالإضافة إلى مسألة القوات التركية، طرحت تركيا أيضاً عدة شروط أخرى لتطبيع العلاقات مع سوريا، تتعلق بمكافحة "التنظيمات الإرهابية"، والعودة الآمنة للاجئين السوريين، والعملية السياسية والدستور الجديد، وإجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم، وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات.
وتواجه هذه الشروط مقاومة من قبل حكومة النظام السوري، التي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وتؤكد على حقها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وتعتبر أن الحل السياسي يجب أن يكون من خلال الحوار الوطني بين السوريين أنفسهم، وبمشاركة القوى الوطنية الحقيقية، وليس الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.
ليفانت-وكالات
