-
رئيس لجنة الدستور في تونس ينتقد مسودة دستور الرئيس
انتقد الصادق بلعيد، رئيس لجنة الدستور في تونس، مسودة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، مشيراً إلى إنه يتضمن مخاطر جسيمة.
وقال بلعيد، الذي عينه سعيّد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، أن الدستور المقترح لا يمت بصلة للمسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور ويمهد لنظام غير ديمقراطي، وفقاً لما نقلته صحيفة الصباح المحلية اليوم الأحد.
وأضاف أن "من مسؤوليته التنديد" بالمسودة التي نشرتها الجريدة الرسمية، مؤكداً على أن الهيئة "بريئة تماماً من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء".
اقرأ أيضاً: "التونسي للشغل" لن يقاطع استفتاء الدستور.. ويترك حرية المشاركة لقواعده
ولفت بلعيد، إلى أن "التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً"، لكن "الأمر يختلف كلياً في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية".
وأوضح بلعيد، أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
استأثر سعيد على معظم السلطات العام الماضي، متجاهلا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014 وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وقال بلعيد إن أحد فصول دستور سعيد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة".
وأضاف أن الدستور تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وينص الدستور الجديد أيضاً على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو تموز الحالي.
ليفانت نيوز_ وكالات
