-
ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار للمحكمة الجنائية الدولية
أصدر، أمس الجمعة، قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، ينصّ على أنّ المحكمة، ومقرّها لاهاي، لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفسح المجال أمام تحقيق ممكن. فلسطيني
وذكر القضاة، أنّ القرار اعتمد على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يتضمن أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية، فيما لم تقبل إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة كونها ليست عضواً فيه.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تؤكّد أنها ماضية في منع حزب الله من التمركز في سوريا
وذكرت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في ديسمبر 2019، أنّ هناك "أساساً معقولاً للاعتقاد بأنّ جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، واعتبرت أنّ الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد يكونون جناة محتملين.
قرار دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية إلى الترحيب، مع اعتبار أنّه "يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة"، وذكرت الوزارة، ضمن بيان، أنّ "قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، وأردفت أنّها جاهزة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
في حين شجب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار، قائلاً: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنّها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية.. تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية، وبدلاً من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدّس حكم القانون وليست عضواً في المحكمة.. في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، وهي لعبت في مصلحة جهات تقوّض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام.. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتّى الوسائل من الملاحقة القانونية". فلسطيني
ليفانت-وكالات
