-
بري يدعو لإعادة هيكلة سندات دولية
قال نائب عن حركة أمل، التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، إن بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد.
وفيما تكابد الدولة المثقلة بالديون أسوأ أزماتها المالية، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لأخذ قرار بشأن مدفوعات ديون تتضمن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد سدادها في التاسع من مارس/ آذار.
وذكرت وكالة "رويترز" أن تعليقات بري هي الأولى علنا لمسؤول كبير يدعو لإعادة الهيكلة، عشية محادثات بين فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية.
ونقل النائب علي بزي عن بري قوله، بعد اجتماع أسبوعي لحركة أمل المتحالفة مع "حزب الله" المدعوم من إيران "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".
وقال بري إن الأولوية يجب أن تُمنح أيضا لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من الخزانة سنويا ورغم ذلك لا ينتج ما يكفي البلاد.
وقال مصدر مطلع اليوم إن لبنان سيدعو 8 شركات لإسداء المشورة المالية له بينما يدرس جميع الخيارات بشأن الدين السيادي.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، أمس الثلاثاء، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان، في الفترة من 20 إلى 23 فبراير شباط، للاجتماع مع السلطات وتقديم مشورة فنية موسعة بشأن التحديات الاقتصادية.
وسبق أن صرح رئيس البرلمان اللبناني أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس آذار ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
ونقلت صحيفة النهار عن شخصيات زارت بري إنه يرى أيضا أن لبنان لا يستطيع أن ”يسلم أمره“ لصندوق النقد نظرا ”لعجزه عن تحمل شروطه“، وهو ما أكده المصدر الحكومي الذي تحدث لــ رويترز مشترطا عدم نشر اسمه.
ولفت بري إلى ضرورة ربط التوجه لصندوق النقد الدولي عبر تأليف لجنة من رئيس الوزراء لموقعه المسؤول في هذا الإطار ووزيري المال والاقتصاد وخبيرين مالي وقانوني تكون بمثابة فريق عمل متناسق وصاحب رأي واحد للتواصل مع الأمريكيين
وتواجه حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استحقاقا كبيرا يتمثل في موعد تسديد 1،2 مليار دولار لسندات “الأوروبوندز” في آذار المقبل. وسط أزمة اقتصادية ونقص في السيولة يعاني منها لبنان.
