-
النظام السوري يرسل مجرمي حرب لوضع دستور للبلاد
مع استمرار المناقشات حول التمثيل الساخر للسوريين في اللجنة الدستورية، تداول ناشطون فيديو حاول فيه عضو مجلس الشعب السوري صفوان قربي عضو اللجنة الدستورية الممثل عن النظام السوري باستفزاز المشاركين في إحدى جلسات اللجنة، من خلال تطرقه بمداخلته إلى أن النظام السوري يقتل (القتلة والإرهابيين)، في محافظة إدلب. بحسب ماوصف قربي.
حديث صفوان استفز الحضور من الطرف الآخر، مادعا البعض للقول أن النظام السوري يقوم بقتل المدنيين وهو مسؤول عن الكثيرمن الجرائم في إدلب خاصة وسوريا بشكل عام.
إلا أن المفارقة أن عضو مجلس الشعب المنحدر من محافظة إدلب نفسها، نسي أن أخاه "عدنان محمد قربي" قتل بضربات روسية على المحافظة، عام 2015، وأصبح أحد ضحايا النظام السوري الذي لا يفرّق بين مدني وعسكري.
تلك الحادثة من الحوادث التي تطرّق إليها أعضاء اللجنة الدستورية الذين يتواجد بينهم ضباط تابعون لأفرع النظام السوري، قاموا بتعذيب وقتل المعتقلين.
هذا وكانت قد افتتحت الجلسة العامة للجنة الدستورية بكلمة لرئيس وفد النظام السوري أحمد كزبري، يوم الأربعاء، الذي تحدث عن دور نظام الأسد بـ"الحرب على الإرهاب"، مؤكداً أن جيش النظام كافح الإرهاب قبل تشكيل هذه اللجنة وسيستمر بذلك بعدها.
فيما لم يحتج أحد من وفد المعارضة على كلمته تلك، وعلى مشاركة محمد قاطرجي، أحد أعضاء اللجنة الدستورية من ممثلي النظام في تلك اللجنة، حيث يدرج اسم قاطرجي على لائحة العقوبات الأميركية في 6 سبتمبر/أيلول 2017 لاتهامه بإدارة شراكة مع داعش دامت سنوات وضخت في خزينة التنظيم ملايين الدولارات.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنه أشرف قاطرجي منذ عام 2014 على شبكة وساطة بين النظام السوري وداعش لشراء النفط من مناطق سيطرة التنظيم، وعقد صفقات كذلك معه تشمل تبادلاً تجارياً لمختلف البضائع، ومنها المحاصيل الزراعية واللوازم اللوجستية.
في حين لم يكن قاطرجي الوحيد من بين وفد النظام شارك بجرائم ضد السوريين، بل ضم الوفد أيضاً ممثلاً للنظام يدعى موعد الناصر، وهو عميد في جيش النظام تقاعد عام 2015. وكان الناصر ضابطاً في فرع "الخطيب" من جهاز "أمن الدولة" في دمشق السيئ السمعة والمعروف عند السوريين بـ"الفرع 251". ثم انتخب الناصر في مجلس الشعب عام 2016. وما إن ظهرت قائمة أعضاء النظام في اللجنة الدستورية حتى بدأت آلام كثيرين ممن عذبهم الناصر في أقبية المخابرات تظهر لتروي بشاعة ما كان يقوم به.
وبالتزامن مع انعقاد تلك الجلسات، كتب أحد ضحايا الناصر المعتقل السابق عدنان الدبس على صفحته في "فيسبوك": "أول كف أكلته من ضابط أمن كان من عضو اللجنة الدستورية العميد موعد ناصر في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع الخطيب 251 في عام 1986 وكان حينها برتبة ملازم أول".
في حين دعا المحامي والحقوقي السوري أنور البني من على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى البدء بجمع أدلة وشهادات معتقلين سابقين لإدانة الناصر، مؤكداً أنه كان شخصياً مسؤول عن تعذيب الكثيرين منهم وساهم باختفاء آخرين قبل عام 2011 وبعده.
وأكد البني أن كل من موعد ناصر وسليمان أبو فياض الذين كانا مسؤولين سابقين في الأفرع الأمنية السورية، يشاركان في أعمال اللجنة الدستورية الآن في جنيف.
وأضاف: “كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، وبحسب توثيقاتنا مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا”.
وشدّد البني أن الضابطين ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب.
وأضاف: “نحن سنحضّر ملفاً قضائياً، بكل أركانه وبما فيه شهادات الضحايا والوثائق الرسمية، ونتقدم بالملف لأي دولة يصلا إليها ولديها الصلاحية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتوجب على المدعي العام استجوابهما وتوقيفهما، فليس لهؤلاء أي حصانة لا قانونية ولا قضائية خاصة في مثل هذه الجرائم، ووجودهما في اللجنة الدستورية لا يمنحهما أي وضع قانوني أو صفة رسمية تمنع ملاحقتهما”.
هذا ويسعى النظام إلى تمييع القضايا المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، من خلال إرساله مجرمي حرب في مؤسساته الأمنية للمشاركة بوضع دستور للسوريين، وكأن لسان حاله يقول: "أرسل لكم من قتل معتقلينكم ليضعوا دستوراً لسوريا". دون أن يكون هناك أية رد فعل للأطراف المعارضة المشاركة في تلك اللجنة.
ليفانت
