-
ترامب وأبنائه إلى المحكمة للاستجواب
أعلنت النيابة العامة في نيويورك الاثنين أنّ المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترامب" بجرائم احتيال ضريبي.
وقال مكتب المدعي العام ليتيتيا جيمس في محكمة الإيداع مؤخراً أنه دعا بمذكرات استدعاء للحصول على شهادة ووثائق من ترامب كجزء من تحقيق مدني دام سنوات يشمل أموراً من بينها "تقييم الأصول العقارية التي يملكها أو يسيطر عليها "ترامب وشركته.
مِلَفّ يوم الإثنين، الذي تم الإعلان عنه عندما ذهب جيمس إلى المحكمة في محاولة لإنفاذ أمر الاستدعاء، كانت المرة الأولى التي يكشف فيها المحققون علناً أنهم يسعون أيضاً للحصول على معلومات من إيفانكا ودونالد ترامب جونيور، وكلاهما حليفان موثوقان لوالدهما. المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب عائلته.
قدم محامو آل ترامب أوراقاً للمحكمة مساء يوم الاثنين سعوا فيها إلى منع مذكرات الاستدعاء، ووصفوها بأنها "مناورة غير مسبوقة وغير دستورية" واتهموا جيمس بمحاولة الحصول على شهادة يمكن استخدامها بعد ذلك ضد ترامب في تحقيق جنائي مواز تشرف عليه مقاطعة مانهاتن.
وقال متحدّث باسم مكتب المدّعية العامة إنّ "المدّعية العامة جيمس تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".
وأضاف أنّه: "على الرّغم من المحاولات العدّة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا (...) ستتمّ الإجابة على أسئلتنا وسيتمّ الكشف عن الحقيقة لأنّ لا أحد فوق القانون".
وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.
اقرأ المزيد: عشرات الآلاف عبروا المانش العام الماضي
وفي بيان أصدروه الاثنين، اتّهم محامو عائلة ترامب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديموقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".
ومنذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.
ليفانت نيوز _ AP
