-
المجموعة المصغرة حول سوريا ترفض التغييرات الديموغرافية وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
انتهي الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، والذي انعقد في العاصمة الأميركية، بالتأكيد أنهم ما زالوا "ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية" ويعارضون "التغييرات الديموغرافية القسرية، على وجه الخصوص"، داعين "جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار ووقف جميع الهجمات العسكرية".
وأشار بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة "يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسن في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".
مضيفاً: "في الأسابيع الأخيرة، مهدت الأمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يمكن لأي حل عسكري استعادة الاستقرار في سوريا".
كما دعت المجموعة "إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التصدي بفعالية للتهديد الإرهابي الناشئ من إدلب وشمال غرب سوريا".
وشددت لـ ضرورة مشاركة المجتمع الدولي "في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة".
وتضمن البيان "يجب أن يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. نواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم".
ودعم "المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا ككل بدعم من وكالات الأمم المتحدة"، معربةً عن التزامها بالعمل من أجل "هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة".
ليفانت-وكالات
