القضاء الروسي يدرس حظر منظمات "نافالني" وتصنيفها كـ"متطرفة"

طالبت النيابة العامة الروسية في منتصف أبريل الماضي، تصنيف منظمات عدة مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، بأنها "متطرفة"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن. ونافالني مسجون منذ يناير وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع الشهر الماضي.

ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.

وكان قد أجرى صندوق مكافحة الفساد في يناير تحقيقه الأشهر الذي اتّهم فيه بوتين بأنه يمتلك "قصراً" فخماً على ضفاف البحر الأسود. وحصد الفيديو أكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وأرغم بوتين على نفي الأمر شخصياً.

ويبدأ القضاء الروسي، الاثنين، النظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني "متطرّفة"، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.

وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".

وتأتي الجلسة الأولى المغلقة في هذه القضية المقررة في محكمة موسكو البلدية، عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نواباً.

مؤيدو نافالني

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة لهذه الحركة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا.

ومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها "متطرّفة"، إلى عضوية مجلس النواب.

وأكد المحلل المستقل عباس غالياموف لوكالة فرانس برس أن "المعارضة ستُدمَّر"، معتبراً أن "من خلال تدمير المعارضة، ستدّمر (السلطات) شرعيتها".

وفي حين لم يُسمح لنافالني بالترشح للرئاسة الروسية في مواجهة فلاديمير بوتين العام 2018، لم تحظر السلطات على مدى سنوات حركة المعارض.

ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.

وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.

وفي حال تمّ تصنيف هذه المنظمات متطرفة، فستكون بحكم الأمر الواقع محظورة وسيصبح أعضاؤها مهددين بعقوبات بالسجن. رداً على ذلك، أعلنت مكاتب نافالني الإقليمية في روسيا حلّ نفسها في نهاية أبريل.

نافالني

وتمّت إضافة هذه الشبكة في أواخر أبريل إلى قائمة منظّمات "متطرّفة وإرهابية" أعدّها جهاز الاستخبارات المالية الروسي والتي تضمّ خصوصاً تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

ويرى ليوبوف سوبول إحدى أبرز حلفاء نافالني أن طرح مشروع قانون كهذا يعني أن الحزب الحاكم يشعر "بخوف رهيب من منافسة نزيهة".

وكتبت سوبول مطلع مايو على فيسبوك "يبدو أن الدعاية وعمليات التزييف لم تعد تساعد (المرشحين) المفضلين لهؤلاء الناس". وسبق أن أعلنت سوبول البالغة 33 عاماً نيّتها المشاركة كمستقلّ في الانتخابات التشريعية.

وتعرّضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.

ليفانت - وكالات